1701

لم تعد جلسات مجلس الوزراء اللبنانية تمرّ بهدوء. فبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات في قصر بعبدا، أُعلن عن قرار وصفه المبعوث الأميركي توم باراك بـ”التاريخي والجريء”، تمثل في موافقة الحكومة على الأهداف الأساسية للورقة الأميركية، بما يشمل: الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي، إلا أن الوزير بول مرقص أكد أن […]

مع موافقة الحكومة اللبنانية قبل يومين على بنود الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك، يكون لبنان قد باشر رسميًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دولية تهدف إلى ترسيخ السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة. وتتمحور أهداف المرحلة الأولى حول ثلاث نقاط أساسية:

هنّأ المبعوث الأميركي توم براك، في منشور عبر منصة “إكس”، رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء مجلس الوزراء اللبناني، على ما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء والصحيح” الذي اتُّخذ هذا الأسبوع. وأشار براك إلى أن هذا القرار يمثّل انطلاقة فعلية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى

دخل لبنان رسميًا مرحلة سياسية دقيقة، مع قرار مجلس الوزراء تكليف قيادة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض نهاية الشهر الجاري، وتُنفّذ قبل نهاية العام. القرار التاريخي، الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف، يهدف إلى استعادة الدولة سيادتها الكاملة، ويضع حداً لواقع السلاح الخارج عن الشرعية. القرار جاء في لحظة إقليمية

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

كشفت صحيفة “نداء الوطن” عن النص الأصلي لمذكّرة دبلوماسية بعنوان: “اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل – تشرين الثاني 2024”، المعروفة إعلاميًا بـ”ورقة برّاك”، وتنشر ترجمتها الكاملة على موقعها الإلكتروني. المذكّرة، المؤلفة من ثلاثة فصول، تطرح مقترحًا شاملاً لوقف دائم للتصعيد بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على التطبيق الكامل للقرار الدولي

علمت صحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة نواف سلام زار رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، حيث تناول اللقاء سبل التوصل إلى صيغة توافقية حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، تكون مقبولة داخليًا ودوليًا، خصوصًا في ضوء تضارب التقديرات بشأن ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم. حضور مكتمل رغم غياب 3 وزراء وبحسب المصادر الحكومية، فإن

تزداد المؤشرات التي تنذر بقرب ضربة عسكرية للبنان، في ظلّ تصاعد الحديث عن ملف السلاح غير الشرعي كأحد الأسباب الجوهرية للتوتر. ورغم وضوح الرسائل الدولية، فإنّ الدولة اللبنانية لم تُنجز بعد ما هو مطلوب منها. تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك كان حاسماً: “لبنان سيُترك لمصيره”. ولكن، أي مصير ينتظر البلد؟ كان من الممكن أن يشهد

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على إعادة صياغة مهام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بما يسمح لها بالتحرك والتدخل من دون الحاجة إلى مرافقة الجيش اللبناني، في تعديل واضح لقواعد الاشتباك التي التزمت بها القوات الدولية منذ عام 2006 بموجب القرار 1701. وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأكبر أمام التمديد

يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع اشتداد الضغط المحلي والدولي لتنفيذه وفق مقتضيات القرار 1701 والبيان الوزاري، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية هذا الملف شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي دعم اقتصادي أو الانخراط في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الحزب.