1701

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “اللواء” أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على إعادة صياغة مهام قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بما يسمح لها بالتحرك والتدخل من دون الحاجة إلى مرافقة الجيش اللبناني، في تعديل واضح لقواعد الاشتباك التي التزمت بها القوات الدولية منذ عام 2006 بموجب القرار 1701. وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأكبر أمام التمديد […]

يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى الواجهة، مع اشتداد الضغط المحلي والدولي لتنفيذه وفق مقتضيات القرار 1701 والبيان الوزاري، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية هذا الملف شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي دعم اقتصادي أو الانخراط في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الحزب.

مع اقتراب موعد التمديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الأنباء” الإلكترونية عن تحرك أميركي يهدف إلى تعديل مهمات اليونيفيل، خصوصاً ما يتعلق بحرية تحركها دون مواكبة الجيش اللبناني كما جرت العادة، إضافة إلى منحها صلاحيات أوسع للتدخل في مواقف ميدانية محددة. ووفق المصادر، تتصدر فرنسا المشهد الدبلوماسي في

شدّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على أنّ وحدة اللبنانيين هي الضمانة الحقيقية لمنع أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي. وفي تصريح أدلى به بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وصف دريان اللقاء بالمميّز، مشيرًا إلى أن التواصل مع الرئيس مستمرّ ودائم. وأضاف: “نمرّ في مرحلة دقيقة وحساسة، وتبادلنا وجهات

أفادت مصادر لصحيفة “الجمهورية” بأن الردّ اللبناني الذي سُلّم إلى الموفد الأميركي توم براك لم يتضمن أي تعديلات جوهرية على الرد السابق، بل جاء بصيغة مكمّلة تؤكد التمسك بالثوابت اللبنانية. وأوضحت المصادر أن الوثيقة المحدثة لم تحمل اقتراحات جديدة، بل شددت على التزام لبنان الكامل بما ورد سابقًا، لا سيما لجهة وقف العدوان، والتمسك بالقرار

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن زيارة الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت، وهي الثالثة من نوعها، لم تسفر عن تحديد موعد واضح لمعالجة ملف تسليم السلاح، رغم محاولاته المستمرة لانتزاع جدول زمني من الجانب اللبناني. وأوضحت المصادر أن باراك تلقى فقط تأكيدًا على موقف الدولة اللبنانية المتمسك بحصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية وبسط

وسط تصاعد الضغوط الخارجية، خاصة بعد أحداث السويداء السورية وما تلاها من تحرّك دبلوماسي أميركي، يتمسك لبنان بخيار التهدئة وتفادي أي صدام داخلي، مؤكدًا التزامه الكامل بالحلول السلمية وتنفيذ القرار 1701، لكن وفق أولوياته الوطنية وتوازناته الداخلية. وبينما تسلّمت بيروت الرد الأميركي الأخير عبر المبعوث توم براك، والذي تضمن مطالبة بمهلة زمنية تنتهي مع نهاية

يشهد لبنان حراكًا دبلوماسيًا لافتًا يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالتنسيق مع المبعوث الأميركي توم برّاك، بهدف بلورة اتفاق عملي لتطبيق القرار 1701. المبادرة تطرح خطة زمنية تنتهي بنهاية 2025، وتقوم على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مقابل انسحاب تدريجي لإسرائيل من الجنوب، ضمن إطار “الخطوة مقابل الخطوة”. في المقابل، لم تقدّم واشنطن حتى

تتواصل الاتصالات الأميركية مع لبنان في سياق جهود تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بينه وبين إسرائيل، استناداً إلى القرار الدولي 1701، الذي وُضع عقب حرب تموز 2006. وبينما يحرص لبنان على الالتزام الكامل بهذا القرار، تواصل إسرائيل خرقه بشكل شبه يومي عبر غارات جوية وقصف مدفعي واعتداءات مباشرة، ما ينذر بتوسيع رقعة التصعيد

أكد مصدر وزاري لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن لبنان يمرّ بلحظة مفصلية تتطلب من “حزب الله” الانضواء تحت مظلة الرؤساء الثلاثة: جوزاف عون، نبيه بري، ونواف سلام، خصوصاً بعد تسليمهم الرد اللبناني الرسمي إلى الموفد الأميركي آموس هوكستين (برّاك) بشأن المبادرة الأميركية – الفرنسية لوقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى أن الحزب، منذ تسليم الرد،