بقلم الياس عيسى الياس

ثمة جملة تصلح مفتاحاً لقراءة مشاهد الأيام الأخيرة: كأن العالم لم يتغيّر.

ليست الجملة وصفاً للجهل، فمن يتصرف على هذا النحو يعرف في الغالب أن القواعد تبدّلت. هي وصف لرهان: أن ثغرات النظام القديم لا تزال مفتوحة، وأن ما كان ممكناً بالأمس يبقى ممكناً اليوم.

وقائع ميدانية وأمنية ودبلوماسية تتلاحق، ويجمعها هذا الرهان.

ففي جرود نائية على التماس بين قضائي البترون وبشرّي، أوقفت الأجهزة الأمنية خمسة أشخاص نُسبوا إلى حزب الله.

وبحسب مصادر أمنية نقلت عنها قناة «الجديد»، سارع الموقوفون عند وصول الدورية إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، في ما بدا محاولة للالتفاف على رقابة يدركون حدودها.

وبينما أفاد مصدر رسمي لموقع «هنا لبنان» بأن الأوراق هي خرائط تُثار حولها شبهات استطلاع، نفى الحزب أي صلة له بالمجموعة.

ولم يكن التوقيف وحده اللافت؛ فبحسب مصادر «الجديد» عينها، لم تكن هواتف الموقوفين بحوزتهم، وتوجهت عناصر أخرى من الحزب فور انتشار الخبر إلى المنزل الذي كانوا يقيمون فيه لسحبها.

وإن صحّت الرواية، فمن يمزق أوراقه عند وصول الدورية يقرّ ضمناً بأن العين باتت ترى. ومع ذلك اختار المكان البعيد: يعرف أن العالم تغيّر، لكنه يراهن على أنه لم يتغيّر بما يكفي.

هذا التطور أثار تفاعلاً سياسياً؛ إذ شدد نائبا بشرّي ستريدا جعجع وملحم طوق على عدم استباق نتائج التحقيق وعلى أن أمن المنطقة مسؤولية الدولة وحدها.

بينما رأى «التيار الوطني الحر» أن أي نشاط أمني خارج مؤسسات الدولة مرفوض ويستوجب المحاسبة دون غطاء سياسي.

وهو تلاقٍ في الموقف بين خصوم سياسيين يدلّ على أن المطالبة بدور الدولة لم تعد حكراً على فريق دون آخر.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هناك، ولماذا الآن؟

إن ثبت أن الأوراق خرائط استطلاع، فهل اختيرت الجرود اعتقاداً بأنها بعيدة عن العيون، أم أن التوقيت يعكس مكابرة في الاعتراف بأن شبكة الرقابة قد اتسعت؟

في الحالتين يتكشف جوهر المأزق: التصرف وكأن العالم لم يتغيّر.

وليس الجامع بين هذه الوقائع وحدة الجهة المسؤولة، بل بيئة تبدّلت قواعدها؛ فلم تعد الجرود بمنأى عن المتابعة، ولا الحواجز خارج دائرة التدقيق.

فقد تغير الكثير؛ رقابة مشددة على الحدود والمعابر وفق مندرجات القرار 1701، وطروحات دولية تربط أي استقرار مستقبلي بمسارات تضمن حصر السلاح بمؤسسات الشرعية.

ومع ذلك، يتحرك بعضهم على أساس أن الأنشطة الأمنية يمكن أن تمضي بقواعد المرحلة السابقة.

وللجملة وجه آخر، يخص الدولة قبل غيرها. ففي 10 تشرين الثاني، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني جثة داخل شقة في بيروت.

والعلواني، المعارض البارز لحكومة نوري المالكي ورمز احتجاجات الأنبار 2013، لا تزال التحقيقات الرسمية جارية لتحديد ملابسات وفاته.

وسواء كانت الواقعة جنائية أم غير ذلك، فإن مجرد وقوعها في العاصمة يعيد طرح السؤال المشروع حول قدرة الدولة، أو عجزها، على حماية من يقيمون على أرضها.

ففي عالم تغيّرت قواعده، لا يكفي أن تُدار الأمور كما كانت تُدار.

وعلى صعيد الموقف الاستراتيجي، وإن صحّت الصلة بين موقوفي الجرود والحزب، فالسؤال يتجاوز الواقعة إلى طبيعة القرار وحساباته.

ففي خطاب «يوم الشهيد»، عاد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليؤكد جذور الصراع معتبراً الاحتلال أصل البلاء، لا ما يسميه الحزب «حرب الإسناد».

ومع حق الحزب في عرض سرديته، فإن الإجابة عن أسئلة الحاضر بأصل الصراع تبدو وكأن الزمن توقف عند نقطة البداية: من يقرر ويتحرك أمنياً في الجرود اليوم، وبأي حسابات؟

ولا تنجو الدولة نفسها من الجملة. فقد أفادت مصادر دبلوماسية بإنهاء مهام القنصل العام في ديترويت إبراهيم شرارة رسمياً، بعد قرار واشنطن اعتبارَه شخصاً غير مرغوب فيه على خلفية منشورات اعتُبرت تمجيداً لتفجير مقر المارينز عام 1983.

وهو ما يعكس سقوط سياسة التغاضي الدولي عن مواقف من يمثلون الدولة اللبنانية.

ويضع القرار معايير التدقيق الأمني والسياسي في التعيينات الدبلوماسية على المحك، وهي التعيينات التي تخضع عادة لأعراف المحاصصة السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين.

وكأن التعيين الدبلوماسي لا يزال شأناً داخلياً لا يراه أحد في الخارج.

ولم يغب عن المشهد استقبال القنصل في مطار بيروت بحشد من ذويه ومحبيه، وهو استقبال يعكس نظرة الناس إلى القرار أكثر مما يجيب عن سؤال المعايير.

غير أن الإنصاف يقتضي ألا يُحصر الحساب بطرف دون آخر.

فالسلاح غير الشرعي ومؤسساته الموازية لم تنبت في فراغ، بل وُلدت ونمت في كنف منظومة سياسية وطائفية غطّتها ومرّرتها، وتعاقبت محطات بارزة كاتفاق الدوحة عام 2008 وما تبعه من أعراف التعطيل والغطاء السياسي.

وربما ظنّ كثيرون يومها أن ما يُترك خارج الدولة يمكن احتواؤه إلى ما لا نهاية، فتصرفوا كأن العالم لن يتغيّر.

ومن يطالب اليوم باستعادة الدولة لقرارها، عليه الاعتراف بمسؤولية من فرّطوا بهذا القرار على مدار عقود.

وكل واقعة أمنية تعجز الدولة عن تفسيرها أو ضبط تداعياتها تكرس صورة بلد منقوص السيادة.

أما اللبنانيون، فقد أنهكهم كون بلادهم ساحة مفتوحة لحسابات الآخرين، وغياب رواية رسمية تحسم الجدل.

والحقيقة أن العالم تغيّر فعلاً. والسؤال لم يعد هل نعترف بذلك، بل متى نتصرف على أساسه.

ومن هنا، فإن مسؤولية الدولة لا تحتمل التأجيل، وتتطلب خطوات عملية واضحة: تحقيق شفاف تُعلن نتائجه خلال مهلة أسبوعين، وكشف مضمون الأوراق الممزقة، ومعايير أمنية وسياسية صارمة لاختيار من يمثلون لبنان في الخارج، فضلاً عن مصارحة الرأي العام بحقيقة ملابسات وفاة العلواني وتأمين حماية المقيمين.

فالهيبة لا تُستعاد بالشعارات، بل بقرارات تُتخذ قبل أن تُفرض من الخارج.

ومن يتصرف كأن العالم لم يتغيّر، سيكتشف أن العالم قد تغيّر من دونه.

والجرود التي بدت يوماً بعيدة… لم تعد كذلك.