مصدر مطّلع يكشف عبر “ديمقراطيا” ما سيجري في حاكمية مصرف لبنان!

كتب محمد عبد الرحمن

في ظل الجمود الحاصل في الملف الرئاسي بالفترة الاخيرة، لا شيء متوقعاً في القريب حول مصير الاستحقاق الرئاسي، الذي بات ينتظر عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، بعدما أنهى جولته الاولى الشهر الفائت.
وكانت حصيلة هذه الجولة تمثلت بفريق سياسي داعم للدعوة الى طاولة حوار، والاخر المعارض لها، والذي ينتظر ما توصّلت اليه المشاورات بين باريس والرياض حول الملف اللبناني، اضافة الى دول اللقاء الخماسي.
علاوةً على ذلك، يأتي ملف حاكمية مصرف لبنان، الاكثر تعقيداً في هذه الفترة مع قرب انتهاء ولاية الحاكم نهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف اقتصادية و اجتماعية نتيجة الشغور في هذا المنصب.
في هذا الاطار، أوضح مصدر مطلع لمنصة “ديمقراطية”، أنه لم يحدّد بعد رسميا موعد الزيارة الثانية للموفد الفرنسي لودريان الى لبنان، وكل ما نسمعه مجرّد توقعات واستنتاجات اعلامية.
ولكن تأتي الزيارة الثانية في ذات اطار الجولة الاولى من استكشاف واستطلاع المزيد من الآراء حول الافق الاساسية في ملف رئاسة الجمهورية و شكل الحكومة، بالاضافة الى المواقع الاساسية.
وأشار المصدر الى أنه لا صحة في الحديث عن نظام جديد، او تغيير الطائف او ربما “دوحة 2” كما يشاع، وهذا ما اكد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والنائب محمد رعد، وأيضاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يقود معركة لحماية الطائف، اضافة الى تشديد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تطبيق الطائف.
وأكّد المصدر نفسه أن الخلاف فقط هو على اسم رئيس الجمهورية في ظل تمسّك الثنائي الشيعي بدعم المرشح سليمان فرنجية.
ويضيف المصدر الهدف من عودة لودريان البحث في التوافق حول مرشح رئاسي من قبل جميع الافرقاء السياسيين، كي يحصل على غالبية الاصوات في المجلس النيابي.
وتابع المصدر ان العقبة الاساسية تتمثل بتمسك حزب الله بفرنجية، حتى لو كان منفتح حول الحوار، ولكنه لن يتخلى عنه في حال طرح لودريان اسماً جديداً.
وحول حاكمية مصرف لبنان، اعتبر المصدر أن الحاكمية تتجه نحو تصريف الاعمال، في ظل رفض الحزب والتيار حضور جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد، او حتى تعيين مجلس عسكري جديد.
واضاف ما سيحصل هو تكليف نواب الحاكم بتصريف أعمال الحاكمية بعد تقديم استقالتهم من مناصبهم، وسيكلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري بتصريف أعمال حاكم مصرف لبنان.
وفي حال لم يتقدم منصوري باستقالته، ستتجه الحكومة أيضاً لتسليمه الحاكمية، بحسب ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف.