بقلم وفاء مكارم

رغم الاحداث الأمنية المتسارعة والهموم الاقتصادية المتراكمة، عاد قانون الانتخابات إلى مشرحة مجلس النواب حيث انهالت الاقتراحات فاتحةً الباب على خلافات داخلية مبكرة قد تحرف الأنظار عن الأمور الطارئة في البلد.

غير أن الثنائي الذي خاض الحرب على الحدود من الجنوب إلى الشمال “تفضى” اليوم للحروب الداخلية لمحاولة لإعادة بسط سيطرته على زمام الحياة السياسية في لبنان بعد أن تفلتت بعض الأمور من يديه، فاقتراح النائب علي حسن خليل لقانون لبنان دائرة واحدة يعتبره كثيرون ضرب للميثاقية والتعددية التي تحدث بها الثنائي في الفترة السابقة.

النائب هادي أبو الحسن: ضرورة الإصلاح الشامل

وفي هذا السياق، اشار النائب هادي ابو الحسن في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” ان القانون الانتخابي الحالي زاد الشرخ الوطني وساعد على التطرف والتعصب، قائلاً: “لابد من الخروج من هذا القانون ولكن لا يمكن ذلك بالاجتزاء بل ضمن مشروع اصلاحي كامل يبدأ بالسياسة وهذا لا يتم دون تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية من خلال قانون جديد للاحزاب وتنشئة وطنية وقانون اللامركزية الإدارية وقانون استقلالية القضاء.

وعن قانون الانتخابات الجديد، اعتبر ابو الحسن انه يجب ان ان يتم بالتزامن مع انشاء مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن آلية انتخابه تتم عادةً بانتخاب كل طائفة لممثل عنها.

ولفت ابو الحسن الى ان الاعراف تقول ان يكون رئيس مجلس الشيوخ من الطائفة الدرزية، مؤكداً ان فكره انشاء مجلس الشيوخ كانت لتطمين الاقليات والذهاب نحو قانون انتخابي غير طائفي .

واضاف ابو الحسن عندما نقول تطمين الاقليات نرى ان هناك طوائف لعبت دورا اساسيا في تاريخ لبنان وتأسيسه ومنها الموحدون الدروز ولذلك لابد أن يكون رئيس هذا المجلس درزياً.

وعن مطلب رئيس حزب الكتائب سامي جميل بانشاء ورشه تشريعيه قبل البحث بمجلس الشيوخ، اشار ابو الحسن ان الحزب الاشتراكي يطالب بحوار وطني اما في مجلس النواب او على طاولة رئيس الجمهورية لمناقشة المسائل الدستورية منها إلغاء الطائفية السياسية وقانون عصري للاحزاب يقوم على التنوع وانشاء مجلس الشيوخ وقانون انتخابي جديد مؤكدا ان كل هذه الامور تحتاج الى حوار وطني ولا تتم فقط عبر التشريع.

وعن أهمية انشاء مجلس الشيوخ، لفت ابو الحسن الى ان هذا المجلس يأتي نتيجة وجود قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ولتطمين الطوائف ينشأ هذا المجلس الذي يقوم على الطائفية لضمان وجود الطوائف في القرارات المصيرية والاستراتيجية للبلد، مشيرا الى ان الهدف منه تحقيق الاصلاح الذي نص عليه اتفاق الطائف.

اما عن اقتراح القانون الانتخابي الارثوذكسي المعدل المطروح من قبل التيار الوطني الحر، قال ابو الحسن: “هذا القانون يعيدنا الى الصوت التفضيلي المبني على صراع الطائفي واي قانون يقودنا الى الانقسام والشرزمة لا نؤيده ومن الافضل ان نتجه نحو قانون عصري خارج القيد الطائفي متلازماً مع قانون انشاء مجلس الشيوخ.

وختم أبو الحسن أن الحزب الاشتراكي رفض اقتراح الصوتين التفضيليين الذي يم اقتراحه، قائلاً: الى انه اذا “تعذر تغيير القانون الانتخابي الحالي نرفض التعديلات الشكلية و نطالب ان يكون للمغترب في دول الانتشار الحق في التصويت لمرشحيهم ال 128 وان يكون التصويت وطني داخل لبنان وليس قاري”.

النائب إلياس اسطفان: اعتراضات على قانون دائرة انتخابية واحدة

من جهته، اكد النائب الياس اسطفان في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” ان طرح تغيير القانون الانتخابي وان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة هو طرح غير مناسب في الزمان والمكان خاصةً مع ما يحدث من عدوان اسرائيلي في الجنوب والاحداث على الحدود اللبنانية السورية معتبرا ان هكذا طرح الهدف منه حرف النظر عن كل الاحداث التي تجري في البلد وعن تطبيق القوانين الدولية اهمها 1701 و ال 1959 والالتفاف على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية من خلال السعي لإعادة سيطرة الثنائي على البلد عبر المجلس النيابي.

ولفت اسطفان إلى أن القانون الحالي لم يمضي الكثير على وجوده وقد تم اجراء دورتين انتخابيتين على اساسه، قائلاً: “لا يمكن تغيير قانون الانتخاب كل دورتين بل يوضع قيد التجربة والتنفيذ لعدة دورات لحين البحث في تغييره او تعديله.

وأكد اسطفان ان البحث في قانون انتخابي جديد كان تمريرة مريبة على جدول اعمال اللجان المشتركه بالامس، معتبراً ان هذا الامر هو قانون تأسيسي للبلد لا يمكن طرحه بهذه الطريقة بل من خلال حوار وطني على طاولة رئاسة الجمهورية.

وعن تشكيل مجلس الشيوخ شدد اسطفان على ضرورة الغاء الطائفية السياسية كخطوة اولى قبل تأسيسه، مؤكدا على انه جزء من الإصلاحات وهو مطلب دستوري يأتي بعد تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

وختم اسطفان، ان الاصلاحات في لبنان لن تتم دون تطبيق القرارات الدولية وخاصة قرار وقف اطلاق النار وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسطها للسيادة على كامل الاراضي لتتمكن بعدها من القيام بالاصلاحات.

النائب فادي علامة: تطبيق اتفاق الطائف كحل جذري للطائفية

في حين، أكد النائب فادي علامة في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن الهدف من اقتراح قانون انتخابي جديد يقوم على أن يكون لبنان دائرة واحدة هو تطبيق للطائف ووضع آليات لتنفيذه، قائلاً: الطائف لا يتحدث عن القانون المذهبي السيء الذي من خلاله اصبحنا نواباً وهو قانون لا يجمع اللبنانيين ولا يوحدهم”.

ولفت علامة الى ان هذا الاقتراح ليس بجديد بل تم تحضيره منذ فترة واعاد النائب علي حسن خليل البحث به اليوم، مشدداً على أن مطالبة الجميع لتطبيق الطائف تبدأ من هذا الاقتراح الذي هو احدى الاليات التي تساعد في تطبيقه.

واعتبر علامة ان هذا الامر يشمل ايضا تشكيل مجلس الشيوخ، قائلاً: “اذا اردنا ان نخرج من الطائفية والمذهبية ومن التشنج الذي نشهده اليوم علينا تطبيق الطائف.