ستقبل الرئيس نجيب ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ووفدا من اعضاء مجلس النقابة ولجنة ادارة صندوق التقاعد.
وقال النقيب المصري بعد اللقاء:” بعد انتخاب مجلس جديد للمحامين واعضاء جددا في مجلس النقابة كان لا بد من القيام بزيارة بروتوكولية الى الرئيس ميقاتي، حيث كانت مناسبة عرضنا خلالها عددا من المواضيع التي تهم جميع اللبنانيين، وقد تم التشديد على ضرورة انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الامر يُعتبر المفتاح لإعادة العمل الى المؤسسات الدستورية، لانه لا يجوز اطلاقا استمرار عملية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤولية كبرى.كما تطرقنا الى موضوع التعافي المالي والاقتصادي وهو امر اساسي من اجل استعادة الودائع المصرفية التي تهمنا كنقابات وتهم جميع اللبنانيين، مع المطالبة بضرورة تحديد المسؤوليات عن الكارثة التي حلت في الموضوع المصرفي والمالي منذ العام 2019. كما اثرنا ملف تفجير مرفأ بيروت الذي ادى الى تدمير العاصمة، ونحن نصر على عودة التحقيق الى مساره العدلي لان هذا الامر لا يجوز استمراره من خلال تعطيل التحقيق في جريمة بهذا الحجم، وتم التوافق على الموضوع ومن واجبنا الاستمرار في المناداة والمطالبة به حتى لو كان الامر خارجا عن سلطتنا.”
اضاف:” اما في الامور التي تتعلق بعمل المحامين، فتحدثنا مع دولة الرئيس وطالبناه بالعمل على اعادة العمل في الدوائر المالية والعقارية لا سيما في جبل لبنان، وهو سيباشر باتصالاته اللازمة كي نستطيع الانتهاء من الحالة الشاذة وهي اقفال الدوائر، كما تطرقنا الى موضوع الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالمحامين، وهذا موضوع كنا بحثناه الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الموضوع. كما تحدثنا عن موضوع تعليق المهل وتطبيق قانون المعاملات الالكترونية بالنسبة لتبادل الاوراق القضائية في اطار الدعاوى والاجراءات التي تسهل معاملات المحامين والمواطنين، وتؤدي الى تخفيف الاكتظاظ والانتقال من منطقة الى اخرى ومن كل العراقيل التي يمكن ان تنشأ من خلال البيروقراطية المفرطة جدا في لبنان، علما انه تم تجاوزها من قبل أغلبية دول العالم، كما اننا بحاجة الى مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الاكترونية، حيث تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على التعاون ووضع خبراتنا القانونية والعملية على الارض في خدمة هذا المشروع نظرا لاهميته لنا ولتسيير المرفق القضائي، لانه يسرع القضايا والبت في الاحكام وهذه نقطة أساسية في موضوع اعادة دولة الحق والقانون، ووعدنا دولته باصدار مذكرة لتسهيل عمل المحامين في الدوائر العامة والرسمية.”
تعميم
واصدر رئيس الحكومة تعميمًا إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين جاء فيه: عطفاً على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المُتعلقة بتسهيل مُراجعات المحامين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 25/2021 تاريخ 13/12/2021 الذي أكّد على كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة لإستقبال المحامين في أي وقت خلال الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كُل جدية وإهتمام، لاسيما وأن هذه المُراجعات تتّسم في معظم الأحيان بطابع العجلة نظراً لإرتباطها بمهل قانونية،
فإنّنا نؤكد الطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة إلى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال المحامين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.