رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّ العام الدراسي 2025-2026 انطلق بعد عطلة صيفية شهدت فجوة كبيرة بين وزارة التربية وممثلي المتعاقدين، الذين يشكّلون نحو 80٪ من الكادر التعليمي الرسمي.
وأكدت الرابطة أنّه رغم التحديات والعوز الذي واجهه المتعاقدون خلال الصيف، قررت الحفاظ على انطلاقة هادئة للعام الدراسي لحماية المدارس الرسمية من أي تعثر، مشددة على أنّ الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين يمرّ عبر إقرار مشروع قانون للتثبيت أو التفرغ، على غرار أساتذة الجامعة اللبنانية.
كما طالبت الرابطة وزارة التربية بضرورة:
- توحيد مسميات المتعاقدين وفق معايير تحفظ حقوقهم، مع مراعاة الأقدمية.
- إعادة النظر في الأجور وتطبيق سلسلة رتب ورواتب جديدة تشمل التعويضات المؤقتة ضمن أساس الراتب.
- تعديل وتطبيق مرسوم بدل النقل بشكل كامل لكل يوم عمل، وضمان قبض جميع المستحقات الشهرية للمتعاقدين.
- تحديد أجر واضح للحصص التعليمية والأعمال الإدارية، ومنع تحميلهم ساعات إضافية مجاناً.
- حماية المتعاقدين من أي إجراءات تضر بحقوقهم ضمن المدارس والمناطق الحدودية، وضمان العدالة في توزيع الحصص التعليمية.
- العمل مع وزارة المالية لتخفيف الضرائب على مستحقات المتعاقدين.
وأكدت الرابطة أنّ كل حقوق المتعاقدين من ضمان وبدل نقل وراتب شهري وإجازة أمومة ومنح تعليمية وعقد كامل، تتحقق فقط عبر تثبيتهم أو تفرغهم، معتبرة أنّهم الركيزة الأساسية لبناء المدرسة الرسمية ولنجاح أي إصلاح تربوي