أكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “لبنان يفتقر لاحترام الاستحقاقات الدستورية واعتبارها ملزمة للجميع”، معبّراً عن قلقه من إمكانية تمديد مجلس النواب لأسباب سياسية أو مصالح خارجية، لكنه شدّد على أن موقفه مبدئي بعدم جواز أي تمديد، مع الحرص على حق اللبنانيين المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات.
وفي ملف التفاوض غير المباشر، أوضح باسيل أن هذه التجربة ليست جديدة، مشيراً إلى أنها مماثلة لما حصل في الجنوب عبر اليونيفيل والحدود البحرية، مؤكداً أن “الأهم هو عدم الذهاب إلى أي استسلام، بل السعي إلى سلام عادل ودائم قائم على الحقوق اللبنانية”.
وأضاف أن حقوق لبنان تُنتزع منه من قبل إسرائيل، مع انتهاكات مستمرة للحدود البرية والبحرية، ووجود تهديدات للفلسطينيين وموارد اقتصادية غير مستثمرة، مؤكداً ضرورة حماية لبنان وحفظ سيادته قبل أي خطوة في المفاوضات.
وبالنسبة للسلاح، شدّد باسيل أنه وسيلة للدفاع وليست هدفاً بحد ذاته، مع إبقاء إمكانية تسليمه للجيش اللبناني بعد ضمان حماية الدولة واستعادة حقوق لبنان، مؤكداً أن “السلاح يبقى أداة يمكن الاستغناء عنها إذا تأمّنت الحماية الفعلية والسيادة”.
وتطرق باسيل إلى العلاقة مع السلطة، قائلاً إن التيار الوطني الحرّ يدعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويطالب بتفعيل صلاحياتهما بالكامل، مع مراقبة الحكومة ومحاسبتها على الأداء، خصوصاً في قضايا الأمن، والنازحين السوريين، وسلطة السلاح، وحقوق الشهداء والمفقودين.
كما شدد على أن “التيار الوطني الحر هو المعارضة الوطنية التي ترفع الصوت لتصحيح الأخطاء، في مواجهة حكومة عاجزة تهتم بالمحاصصة والاستهداف السياسي، بينما المواطن اللبناني يعاني من العجز في الإصلاح المالي والخدمات اليومية”.