أجمع المجلس الدستوري على رفض الطعون الثلاثة التي تقدّمت بها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، والتي طعنت بالتمديد لمجلس النواب. وفي قراره، شدّد المجلس على ضرورة تقصير الولاية الممدّدة فور زوال الظروف الاستثنائية، معتبرًا أن هذا التقصير يُعدّ واجبًا وطنيًا ودستوريًا.
كما عقد المجلس الدستوري اجتماعًا مؤقتًا في مقر مجلس شورى الدولة، بحضور كامل أعضائه، باستثناء القاضي عمر حمزة الذي تغيّب لأسباب صحية