أعلنت المديرية العامة للعلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه في إطار المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي منذ بداية الأزمات عام 2019، تم اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز فعالية التقديمات الاجتماعية والصحية.
وأشارت إلى أنه قبل نحو عام، جرى رفع قيمة التعويضات العائلية الشهرية بموجب المذكرة الإعلامية رقم 793 تاريخ 20/6/2025، وذلك ضمن جهود مواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وفي ظل التحديات الراهنة، ولا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي والضغوط المتزايدة على الأسر اللبنانية، عاد ملف التقديمات العائلية إلى الواجهة مع إقرار زيادة جديدة تعكس توجه إدارة الضمان نحو تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا السياق، صدر المرسوم رقم 2923 تاريخ 24/4/2026، والذي كان المدير العام قد رفعه إلى مجلس الإدارة في 10/12/2025، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/4/2026.
وبناءً عليه، أصدر كركي المذكرة الإعلامية رقم 831 بتاريخ 4/5/2026، التي نصّت على تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية، إضافة إلى تحديث قيمة التقديمات العائلية وآلية توزيعها بين الزوج أو الزوجة والأولاد.
وبحسب المذكرة، ارتفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ليرة لبنانية شهرياً بدلاً من 18 مليوناً، كما أصبحت قيمة التقديمات العائلية تصل إلى 7 ملايين و875 ألف ليرة كحد أقصى، موزعة على الشكل الآتي:
- 2,100,000 ل.ل. عن الشريك (زوج أو زوجة) بدل 1,200,000 ل.ل.
- 1,155,000 ل.ل. عن كل ولد (حتى 5 أولاد) بدل 660,000 ل.ل.
أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فقد بلغت قيمة التقديمات العائلية 4,550,000 ل.ل. كحد أقصى، موزعة على الشكل الآتي:
- 1,750,000 ل.ل. عن الشريك بدل 1,000,000 ل.ل.
- 560,000 ل.ل. عن كل ولد بدل 320,000 ل.ل.
كما أصبحت اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات على النحو الآتي:
- 1,680,000 ل.ل. شهرياً بدل 1,080,000 ل.ل.
- 56,000 ل.ل. يومياً بدل 36,000 ل.ل.
وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1/5/2026، ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز دوره في دعم الأسر اللبنانية عبر زيادة التقديمات النقدية.
وختم المدير العام الدكتور كركي بالتأكيد أن التكيّف مع الواقع الاقتصادي الصعب أصبح ضرورة مستمرة، معلناً المضي في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء عن العمال والأجراء، وموجهاً الشكر لكل من ساهم في إقرار هذه الخطوة، ولا سيما وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر.