أعلن مصرف لبنان أنه تقدم بدعويين جزائيتين جديدتين أمام القضاء اللبناني المختص، بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين شغلوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدّم نفسه كمستثمر في القطاع المصرفي.

وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه بحماية أمواله وأصوله، ومواصلة جهوده في مكافحة الفساد واسترداد الأموال التي يعتبر أنها تعرضت للاختلاس أو إساءة الاستخدام، داخل لبنان وخارجه، بما يهدف إلى إعادتها إلى أصحاب الحقوق وفي مقدمتهم المودعون.

وبحسب البيان، تتضمن الوقائع المنسوبة إلى المدعى عليهم استغلال مناصبهم داخل مصرف لبنان أو في القطاع المصرفي لتنفيذ عمليات مالية وُصفت بأنها منسقة ومتعمدة، أدت إلى تحويل أموال المصرف واستخدامها في أغراض لا تتوافق مع مهامه القانونية، ما تسبب بخسائر وأضرار مالية ومؤسساتية جسيمة.

وأشار البيان إلى أن الأفعال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم تشمل الاحتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال، والرشوة، وتشكيل تنظيم إجرامي، بمشاركة أطراف أخرى داخل وخارج لبنان.

وأكد مصرف لبنان أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة المالية واسترداد الأموال، وليس فقط إنزال العقوبات، مشددًا على أن الدعاوى تستهدف الأشخاص الطبيعيين المعنيين ولا تطال المصارف التي عملوا فيها.

كما جدد المصرف ثقته بالمؤسسات المصرفية الحالية ودورها في دعم الإصلاح وإعادة بناء الثقة بالقطاع، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمسّ أمواله أو صلاحياته