أعلنت “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” أن نحو 1690 أستاذاً متعاقداً سيقاطعون انطلاق العام الجامعي المقبل في حال عدم إقرار ملف التفرغ وتنفيذه بصورة كاملة.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، بهدف تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات الخاصة بالعاملين في القطاع العام.

وأكدت حق جميع موظفي القطاع العام في تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء الرقم 17 الصادر في 16 شباط 2026 نصّ بوضوح على تأمين التغطية المالية اللازمة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، عبر مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي.

وطالبت الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي المخصص للتفرغ كاملاً، بما يسمح باستكمال المرحلة الأخيرة من الملف وإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، رافضة تجزئة التنفيذ أو تأجيله لأي سبب.

واعتبرت اللجنة أن أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن المبالغ اللازمة لتنفيذ قرار التفرغ يشكل تراجعاً عن التزام رسمي للدولة، وإخلالاً بمبدأ استمرارية المؤسسات واحترام القرارات الحكومية.

وحملت الكتل النيابية والحكومة مسؤولية أي تأخير في تنفيذ القرار، مؤكدة أنه في حال إقرار الاعتماد الإضافي من دون تضمين بند التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون بدء العام الدراسي الجامعي ولن يباشروا التدريس قبل صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً.

وجددت اللجنة تمسكها بالحوار، مشددة على أن حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود أو التأجيل، وأن تنفيذ ملف التفرغ بات استحقاقاً وطنياً وقانونياً لا يحتمل المماطلة