حين يستقوي الداخل بمن وراء الحدود

بقلم الياس عيسى الياس

حظيت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى بيروت وطرابلس بحفاوة لافتة، كما استُقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بترحيب ملحوظ إثر التغيرات السياسية في دمشق، على غرار احتفاء جمهور واسع بمسؤولين إيرانيين.

وتُعيد هذه المشاهد إلى الأذهان الالتفاف الشعبي العفوي حول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع بيروت المنكوبة بعد يومين من انفجار المرفأ في آب 2020، وصولاً إلى زمنٍ ملأت فيه صور جمال عبد الناصر ولافتاته الساحات والبيوت.

ولا يمكن قراءة هذه الوقائع بوصفها مجرد مجاملات عابرة؛ إنها تجليات متكررة لظاهرة متجذرة في الاجتماع السياسي اللبناني، تطرح أسئلة جوهرية عن هشاشة الانتماء للدولة الوطنية، وعن البواعث التي تدفع قطاعات من اللبنانيين إلى البحث عن رموزها وملاذاتها خارج الحدود.

ما الذي يدفع مواطناً إلى استقبال شخصية أجنبية بحماسة تفوق أحياناً تفاعله مع قيادات بلده؟

صحيح أن هذه الحالات تختلف في طبيعتها ودرجة خطورتها؛ فالناصرية مثّلت في زمنها مداً قومياً عابراً للحدود قبل أن تتحول لدى البعض إلى رهان سياسي على القاهرة، والارتباط بإيران يقوم على بنية تنظيمية وعقائدية ومالية تتجاوز مجرد التعاطف، فيما يندرج الترحيب بمسؤول سوري أو شخصية تركية في إطار التفاعل مع تحولات إقليمية أو امتدادات ثقافية واجتماعية.

أما التجمهر حول ماكرون وسط ركام بيروت، وما رافقه من توقيع عريضة إلكترونية تطالب بعودة الانتداب، فكان تعبيراً صارخاً عن لحظة يأس قصوى دفعت مواطنين غاضبين إلى استدعاء «فرنسا الأم الحنون» أملاً بإنقاذ عجزت عنه دولتهم، كما تراهن أطراف أخرى على المظلة الأميركية أو الثقل الخليجي.

ورغم تباين الدوافع والمستويات، يبقى القاسم المشترك في كثير منها هو الاتكال على الخارج لسدّ نقصٍ في الداخل.

غير أن الاستنجاد في لحظة يأس يختلف عن الاستقواء بالخارج على الشريك في الوطن، وهذا ما يستحق التوقف عنده.

قد تفسّر الانقسامات الطائفية وطبيعة التكوين التاريخي للكيان جانباً من المشهد، وللمشاريع العقائدية العابرة للدول دينامياتها الخاصة.

غير أن البيئة الحاضنة التي تسمح بتمدد هذه الظواهر تكمن في عجز المنظومة السياسية عن بناء دولة المواطنة، وتآكل الثقة بين المواطن ومؤسساته.

فعلى مدى عقود، نجحت المحاصصة، أي النظام الطائفي القائم على تقاسم السلطة لا الطوائف ذاتها، في تحويل الدولة من إطار جامع يحمي جميع أبنائه إلى ساحة لتقاسم النفوذ والمغانم.

وبات المواطن يشعر بأن حقوقه وأمنه ومستقبله لا تكفلها المؤسسات الدستورية، بل تحددها شبكات المحسوبيات والولاءات الضيقة.

ومع تراكم الانهيارات المالية والاقتصادية، وصولاً إلى فاجعة انفجار المرفأ، ترسّخت قناعة لدى فئات كثيرة بأن السلطة منفصلة عن معاناة الناس وعاجزة عن حمايتهم.

وفي ظل هذا الفراغ المؤسسي، يصبح مفهوماً، وإن كان ذلك دليل مأزق وطني، أن يسقط المواطن تطلعاته على رموز خارجية، متخيلاً في الشخصية الأجنبية صورة «المنقذ» أو «القائد الحازم» الذي يفتقده في بلده.

بيد أن الإشكالية في التجربة اللبنانية تتجاوز حدود الإعجاب العفوي، لتصل إلى حدّ التوظيف السياسي الخطير؛ إذ يُستدعى الخارج لتعويض شعور طائفي أو حزبي بالغبن، وتعديل موازين القوى المحلية عبر الاستقواء بمحور إقليمي.

وهنا يكمن التهديد الفعلي للدولة والكيان: فحين يصبح الانتماء للمشروع الخارجي أقوى من الولاء للوطن، ويغدو السلاح والقرار الأمني والسياسة الخارجية رهناً بمرجعية خارجية، تتحول السيادة إلى مجرد شعار، ويُختزل لبنان في صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية.

التفاعل مع محيطنا العربي والإقليمي والدولي أمر طبيعي ومشروع، ولا يُطلب من اللبناني أن يعادي أياً من هذه العواصم.

لكن الدول، مهما رفعت من شعارات التضامن، تتحرك وفق مصالحها، والرهان الدائم عليها من دون حصانة داخلية يُبقي لبنان مسرحاً مفتوحاً لتصفية الحسابات.

إن الخروج من دوامة التبعية لا يتحقق باستبدال محور بآخر، بل بمسار إصلاحي مزدوج: إرادة مجتمعية تحملها النقابات والنخب المدنية والأكاديمية وترفض منطق الاستقواء بالخارج، وخطوات مؤسسية ملموسة تعالج أصل الشعور بالعجز وغياب الحماية.

يبدأ ذلك بحصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، ووضع سياسة خارجية موحدة تعبّر عن اللبنانيين جميعاً.

ويمرّ بتحرير القضاء من التبعية السياسية، ليشعر المواطن أن حقه يُصان بالقانون لا بالزعامة.

ويكتمل بإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة والنخب النقابية، فيجد المواطن في الداخل من يمثله بدل أن يبحث عنه وراء الحدود.

فحين تقوم دولة القانون والمؤسسات، وحين يشعر اللبناني بأن كرامته مصانة تحت سقف وطنه، لن تختفي الروابط الثقافية والتاريخية مع الخارج، لكنها ستعود إلى حجمها الطبيعي: تعاطفاً ثقافياً مشروعاً، لا بديلاً عن وطنٍ اسمه لبنان.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top