أثار قرار مديرية الواردات في وزارة المال موجة استياء في القطاع المصرفي، بعدما طلبت من المصارف تسديد 17% كضريبة على المؤونة التي تمّ تكوينها سابقًا التزامًا بتعاميم مصرف لبنان، لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز.

هذه المؤونة التي فُرض تكوينها بنسبة 45% ثم 75% بموجب التعميمين الوسيطين 567 و649، أصبحت اليوم خاضعة لضريبة أرباح، وهو ما وصفته مصادر مالية بأنه “غير معهود محاسبيًا”، وقد يؤدي إلى تداعيات مالية خطيرة، منها احتمالات تأثّر عمليات الصرافات الآلية وتراجع قدرة المصارف على تمويل تعاميم مصرف لبنان 158 و166.

مصادر مصرفية تحدثت عن كلفة قد تصل إلى ملياري دولار، فيما تُقدّر وزارة المال المبلغ بنحو 20 مليون دولار فقط. وفي المقابل، لم يُستبعد أن تلجأ المصارف إلى فرض عمولات جديدة على التحويلات ما لم يتم التراجع عن القرار