أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أحال نتائج التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.
وبناءً على إشارة الحجار، تقدم القاضي صادر بادعاء رسمي على بوشكيان بتهمة الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة النيابية عنه.
ويشتبه بأن بوشكيان مارس ضغوطًا وابتزازًا على أصحاب معامل، وقبض منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل منحهم تراخيص صناعية.
وكان القاضي الحجار قد أرجأ اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بحق بوشكيان الموجود حاليًا في كندا، بناءً على طلب وكيله القانوني، الذي أبلغ استعداد موكله للعودة إلى لبنان والمثول أمام القضاء. إلا أن المماطلة المستمرة من بوشكيان دفعت النيابة العامة إلى الادعاء عليه رسميًا والمباشرة بملاحقته قانونيًا.