أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال عشاء هيئة المحامين في التيار، أنّ المحامين يشكّلون الصورة الأجمل للعدالة، داعيًا إياهم إلى عدم السكوت أمام أي مسٍّ بالحق، لأنّ “محاميًا واحدًا يمكنه أن يصنع الفارق عندما يعمل للحق”.
وشدد باسيل على أنّ “التيار الوطني الحرّ قد يكون خارج السلطة، لكنه ليس خارج واجباته الوطنية”، معتبرًا أن “الاستحقاق الأكبر هو استعادة هيبة العدالة واستقلالية القضاء، لأنّ لا إصلاح ولا دولة من دون قضاء حرّ وشجاع يطبّق القانون”.
وأضاف أنّ “المحامين هم حراس العدالة، وعليهم حماية القضاء من الفساد والخوف والتبعية، فالنقابة يجب أن تبقى قوية وحرة ومستقلة لأنها ضمير العدالة”، معتبرًا أن “المقاومة الحقيقية هي في بناء دولة قائمة على العدالة”.
وتحدث باسيل عن ظاهرة الإفلات من العقاب، مستعرضًا ثلاثة ملفات أساسية: انفجار المرفأ، التدقيق الجنائي، وأموال المودعين، سائلاً كيف يمكن بعد خمس سنوات من الانفجار ألا تكون قد صدرت قرارات ظنية، وكيف تُمنع المستندات اللازمة عن شركة التدقيق، وكيف تستمر الدولة في رفض قانون الكابيتال كونترول الذي يتيح تهريب الأموال.
كما انتقد “العدالة المؤجلة والمجتزأة” والملفات المكدسة في الأدراج، مشيرًا إلى “الاكتظاظ الكبير في السجون بنسبة 340%” وضرورة معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين عبر إصدار عفو خاص لمن قضى مدة تفوق حكمه المفترض، مع التشديد على الصرامة تجاه من اعتدى على الجيش احترامًا لدماء الشهداء.
وفي ملف الأخبار الكاذبة، أعلن باسيل عن إعداد اقتراح قانون لتشديد العقوبات على التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطار محكمة المطبوعات، معتبرًا أنّ “الاغتيال المعنوي الذي يتعرّض له التيار هو استهداف جماعي لفكر وحزب بأكمله”.
وشدّد على ضرورة “إقرار قانون استقلالية القضاء بشكل جدي، وإخراجه من الوصاية الداخلية والخارجية التي تشلّ عمله”، معتبرًا أنّ “التدخلات السياسية والضغوط الأجنبية أصبحت تمسّ بسيادة القضاء ومجلس النواب معًا”.
وختم بدعوة إلى “عدم احتكار نقابة المحامين من أي جهة”، مؤكدًا أنّ “الانتخابات النقابية فرصة لتحسين العمل وتعزيز المشاركة”، معلنًا دعم التيار للمحامي وسيم بو طايع، آملاً أن تكون مشاركته “عودة فاعلة وصوتًا حرًا في النقابة بعيدًا من التسييس”