أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في تصريح لوسائل الإعلام، ما أقرّه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة بشأن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. وأشارت إلى أنها قدّمت عرضًا مفصلًا حول الموضوع أمام المجلس، تناول آلية إعداد الملف ومراحله.

وبيّنت كرامي أن الأساتذة المتعاقدين الراغبين في التفرغ تقدّموا بطلباتهم إلى عمادات الكليات التي يعملون فيها، وفقًا للشروط المحددة في الإعلان، والتي تتضمن استيفاء الشروط العامة والخاصة بكل كلية، وحيازة شهادة الدكتوراه في الاختصاص المعني، إضافة إلى سنتين من التعاقد المتواصل بنصاب كامل خلال العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، مع ضرورة تقديم الطلبات شخصيًا من قبل أصحاب العلاقة.

وأضافت أن الطلبات خضعت لمراجعة دقيقة شملت الأسماء والمعلومات كافة، وتم استبعاد الملفات غير المستوفية للشروط، مع مراعاة بعض الاستثناءات في الكليات العلمية نتيجة النقص الحاد الذي شهدته في السنوات الأخيرة، حيث قُبلت طلبات بنصاب أقل.

كما عرضت الوزيرة التقدير الأولي لأعداد الأساتذة وتوزيعهم وفق الأقدمية، والكلية، ووضعهم الوظيفي في الإدارات العامة، إضافة إلى التوزيع الطائفي والكلفة التقديرية الشاملة.

وأكدت كرامي، بالتنسيق مع رئيس الجامعة اللبنانية، أن الجامعة بحاجة إلى جميع هؤلاء الأساتذة، نظرًا لاستمرار التعاقد معهم بنصاب مرتفع على مدى سنوات. وخلصت إلى أن مجلس الوزراء قرر إحالة الملف إلى وزارة المالية لدراسة سبل تأمين الاعتمادات اللازمة، سواء لتغطية كامل العدد أو لاعتماد خطة مرحلية تتيح إدخالهم إلى التفرغ تدريجيًا