لبنان – سياسة

العقرب- خاص طغت الفوضى والتجاذبات السياسية على الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي انتهت برفعها بسبب فقدان النصاب، بعدما تحولت بعض المناقشات من نقاش تشريعي إلى سجالات شخصية وتبادل للإهانات بين عدد من النواب، في مشهد أثار انتقادات واسعة حول مستوى الخطاب تحت قبة البرلمان. ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، مؤجلاً استئنافها إلى الساعة

بقلم راما الجراح بعد انتقاد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله لرئيس الجمهورية جوزيف عون على خلفية مقاربته للمرحلة المقبلة ودعوته إلى اعتماد الدولة لمسار سياسي ودبلوماسي في مواجهة التحديات، عاد النقاش حول دور المؤسسات الرسمية وخيارات لبنان في المرحلة الراهنة. وفي مقابل تمسك حزب الله بمعادلة القوة العسكرية كوسيلة لمواجهة إسرائيل، يرى

تحوّلت جلسة مجلس النواب إلى سجال حاد خلال مناقشة اقتراح تعديل في قانون الدفاع الوطني يتيح للعسكريين ممارسة مهنة التعليم.واندلع الخلاف بعدما علّق النائب سامي الجميّل على المشروع، ليردّ عليه رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد، قبل أن يتبادل الطرفان عبارات قاسية. كما تدخّل النائب الياس حنكش في السجال، فيما طالب رئيس المجلس نبيه بري

أكد النائب بلال عبدالله أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستدعم أي مشروع قانون للعفو العام يُطرح، أو أي تعديل على المشروع الحالي، شرط أن يضمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين. وأوضح عبدالله في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أن ملف العفو العام هو “موضوع إنساني وطني شامل”، داعيًا إلى مقاربته بعيدًا عن

أكد النائب أشرف ريفي أن جلسة مجلس النواب المرتقبة تمثل محطة مفصلية مع طرح قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام، معتبرًا أنهما يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.وأوضح أن قرار مقاطعة الجلسات جاء بعدما تبيّن وجود محاولات سياسية وقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل، مشيرًا إلى أن المبادرة التي نتجت عن اجتماع رئيس الحكومة مع

أعلن الجيش الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مشروطة بالتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ووقف العمليات العسكرية، واحترام ما وصفه بالحقوق السيادية لإيران. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية محمد أكرمي نيا إن المضيق “لن يُفتح تحت التهديدات أو الضغوط العسكرية”، مؤكدًا أن طهران ستبقيه مغلقًا إلى

استقرّ المقترح المتعلق بتحديد المنطقة التجريبية في جنوب لبنان على ست بلدات، تخضع أطراف إحداها للاحتلال الإسرائيلي، فيما تقع البلدات الخمس الأخرى ضمن نطاق السيطرة النارية الإسرائيلية. وتنقسم المنطقة المقترحة إلى قسمين، أحدهما شمال نهر الليطاني ويشمل بلدة زوطر الشرقية، فيما يقع القسم الآخر جنوب الليطاني ويضم زوطر الغربية، فرون، الغندورية، قلاويه، برج قلاويه وصريفا.

تواصلت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، حيث عقد الوفدان جلساتهما في مقر السفارة الأميركية، وانتهى اليوم الثاني من المحادثات بعد ظهر أمس. وبحسب المعلومات، قدّم الجيش اللبناني إلى الوفد المفاوض الإيضاحات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي بشأن آلية تطبيق المناطق النموذجية، مع تأكيد لبنان على ضرورة التوصل إلى وقف كامل لإطلاق

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في مؤتمر عُقد في مجلس الشيوخ الفرنسي بعنوان “للتضامن مع لبنان: السلطات المحلية في قلب الشراكة الفرنسية – اللبنانية”، بدعوة من رئيس المجلس جيرار لارشيه، وبمشاركة وزير الداخلية أحمد الحجار وعدد من رؤساء المناطق والبلديات الفرنسية والهيئات المحلية المرتبطة بشراكات مع نظيراتها اللبنانية. وتناول المؤتمر تطورات الأوضاع في لبنان

كشفت معلومات لصحيفة “الأنباء الإلكترونية” أن الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما لم تقتصر على البحث في تحديد البلدتين اللتين ستشهدان المرحلة التجريبية الأولى، بل توسعت لتشمل تفاصيل تقنية تتعلق بآلية التنفيذ. وبحسب المعلومات، تناولت المباحثات مسائل عدة، أبرزها ما إذا كان جيش الاحتلال سينسحب بالكامل من البلدات المشمولة، والفترة الزمنية الفاصلة