اسرائيل

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتنفيذ الإطار الناتج عن المفاوضات التي عُقدت في واشنطن، مع التركيز على الخطوات المرتبطة ببدء انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية

بقلم راما الجراح في ظل الجدل الدائر حول طبيعة “اتفاق الإطار” وما إذا كان يستوجب المرور الإلزامي في مجلس النواب أو يكتفى بإقراره حكومياً، يبرز نقاش دستوري دقيق يتعلق بحدود الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية. في هذا الإطار، يقدم الخبير الدستوري سعيد مالك مقاربته القانونية، موضحاً من البداية أن الكلام

شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” على دعمها المستمر للبنان، داعيًا إلى مواصلة هذا الدعم في مواجهة الأصوات داخل الولايات المتحدة التي، بحسب تعبيره، لا تسعى إلى مصلحة البلاد. وأكد عون أن استمرار إسرائيل في التمسك بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية يشكل عقبة أمام تحقيق الأهداف المشتركة التي تعمل عليها

أكدت مصادر ديبلوماسية لصحيفة “الجمهورية” أن ما وقّعه لبنان لا يُعدّ اتفاق سلام نهائياً، بل صيغة إطار تهدف إلى إطلاق مسار سياسي وأمني جديد بين الأطراف المعنية. وأوضحت المصادر أن أهمية هذا الإطار لا تكمن في معالجة جميع الملفات دفعة واحدة، بل في وضع آلية تدريجية للانتقال من وقف إطلاق نار هش إلى استقرار طويل

أثارت سرّية الملحق الأمني المرافق لصيغة الإطار موجة من التساؤلات والتشكيك، إلا أن مصادر سياسية أكدت أن إبقاء مثل هذه الملاحق طي الكتمان يُعدّ إجراءً معمولاً به في مختلف التفاهمات الأمنية، نظراً لاحتوائها على تفاصيل عملياتية وآليات تنفيذ ميدانية لا تُنشر عادة للرأي العام. وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أن لبنان لم يطلب حجب الملحق أو

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عدداً من القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل، مدعياً أن ذلك يأتي بهدف الحصول على الحماية من مقاتلي حزب الله. وفي مقابلة مع برنامج “ذي صنداي بريفينغ” على شبكة فوكس نيوز الأميركية، قال نتنياهو إن “بعض القرى المسيحية في لبنان طلبت بالفعل ضمّها إلى إسرائيل،

نقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر رسمية أن لبنان لا يزال بانتظار تواصلات الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي، بهدف دفع مسار الانسحابات من القرى الجنوبية المحتلة، تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني فيها، خصوصًا القرى الثلاث المدرجة ضمن ما يُعرف بـ”المناطق التجريبية الأولى”. وأشارت المصادر إلى أنه رغم استمرار الاتصالات مع أطراف أميركية وغير أميركية لتسريع التنفيذ، لم

في ظلّ التجاذبات حول صيغة “الإطار” ومحاولات إسرائيل توظيفها بما يخدم حساباتها، نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر عسكرية رفيعة أن ما يُسمّى “المناطق التجريبية” بالنسبة إلى الجيش اللبناني يقتصر حصراً على المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن الوفد العسكري اللبناني خلال مفاوضات واشنطن تمسّك بهذا التعريف، في حين عمد الجانب الإسرائيلي إلى توسيع

بقلم حنين خلف لم يكن اتفاق الإطار الذي أُعلن في واشنطن مجرد محطة تفاوضية جديدة بين لبنان وإسرائيل، بل بدا كأنه لحظة فاصلة فتحت الباب على مواجهة سياسية داخلية لا تقلّ أهمية عن البعد الأمني أو الدبلوماسي. فبدلاً من أن يُقرأ الاتفاق كخطوة لخفض التصعيد أو لترتيب قواعد الاشتباك، تعامل معه حزب الله علىأنه تهديد

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قوات اللواء 401 عثرت خلال الأيام الأخيرة على فتحة نفق تحت الأرض ومستودع أسلحة في منطقة الطيري جنوب لبنان، يحتوي على صواريخ وقذائف هاون ووسائل قتالية مختلفة.وأضاف أنّ مقاتلي لواء الاحتياط “يفتاح” (679) عثروا، خلال نشاط آخر في منطقة مارون الراس، على عبوات ناسفة وأسلحة ومعدات قتالية إضافية، مشيراً إلى أنّ