اتفاق الايطار

بقلم راما الجراح تتواصل في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، والتي تختتم يومها الثاني وسط أجواء إيجابية، مع استمرار البحث في آليات تنفيذ اتفاق الإطار الذي وُقع في واشنطن. وتركز النقاشات على الخطوات العملية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وانتشار الجيش […]

عقد «لقاء سيدة الجبل» اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفية، وأصدر في ختامه بياناً اعتبر فيه أن أي اعتراض على اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل، أو السعي إلى تعطيل استكمال مساره وتنفيذ بنوده، من شأنه أن يمس بسيادة لبنان وبحقه في تقرير مصيره، وأن يبقيه مرتبطاً بالمصالح الإيرانية. ورأى المجتمعون أن التجارب الأخيرة وما

يستعد لبنان للجولة المقبلة من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في 14 و15 تموز الجاري، وسط تحضيرات رسمية تهدف إلى ربط المسار التنفيذي الميداني لاتفاق الإطار ببدء تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عنه. وأفادت معلومات لصحيفة «النهار» بأن أجواء إيجابية برزت خلال الساعات الأخيرة على مستوى التنسيق العسكري الميداني الذي يشرف عليه الجانب الأميركي،

أفادت صحيفة «الأخبار» بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله جددا رفضهما لاتفاق الإطار، رداً على استفسارات نقلها وسطاء محليون وخارجيون، مؤكدين أنهما لن يتعاملا مع بنوده، وأن قيادة الجيش اللبناني على اطلاع بهذا الموقف، كما تدرك صعوبة تنفيذ أي خطوات ميدانية بالقوة. وبحسب الصحيفة، نقل عن بري بعد لقائه النائب السابق وليد جنبلاط

بقلم راما الجراح شهدت الساحة السياسية أمس محطة لافتة تمثلت بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية، إلى قصر بعبدا، في توقيت تزامن مع المواقف التي يعلنها رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الملفات السيادية، ما منح الزيارة أبعاداً سياسية ورسائل تتجاوز إطارها البروتوكولي. وفي هذا السياق، يؤكد

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا برفقة وفد من تكتل “الجمهورية القوية”، أن المرحلة المقبلة تتطلب قيام دولة فعلية قادرة على اتخاذ القرارات، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب وبدء مسار إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز مؤسسات الدولة. وأوضح جعجع أن تحقيق أي تقدم يبقى

أفادت مصادر مطلعة بأن فريق رئيس الجمهورية يتعامل منذ أيام على أساس أن المسار الذي اعتمدته السلطة اللبنانية هو الخيار الأنسب، انطلاقاً من قناعة لديه بأن ما لم يتحقق خلال الجولة السابقة من الحرب قد يصبح ممكناً في أي مواجهة أو جولة مقبلة. وبحسب ما نقلته صحيفة «الأخبار»، يرى هذا الفريق أن ردود الفعل على

بقلم راما الجراح يستحوذ “اتفاق الإطار” على جانب واسع من النقاش السياسي، ولا سيما بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، والتي سلطت الضوء مجدداً على مقاربة الحزب لهذا الملف. وبينما يؤكد الاشتراكي أنه مع مبدأ التفاوض، يشدد في المقابل على أن أي اتفاق يجب أن يحفظ

اعتبر الوزير السابق وليد جنبلاط أن اتفاق الإطار هو اتفاق “أحادي الجانب” فُرض بإملاءات إسرائيلية، داعياً الدولة اللبنانية إلى الإسراع في تجهيز مراكز إيواء جديدة في الجنوب. ورأى جنبلاط أن ما وصلت إليه الأوضاع هو نتيجة “تسليم مصير البلاد لجماعات تفتقر إلى الخبرة في السياسة الدولية”، معتبراً أن همّها الأساسي ينحصر في الوصول إلى السلطة

بقلم راما الجراح في ظل الجدل الدائر حول طبيعة “اتفاق الإطار” وما إذا كان يستوجب المرور الإلزامي في مجلس النواب أو يكتفى بإقراره حكومياً، يبرز نقاش دستوري دقيق يتعلق بحدود الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية. في هذا الإطار، يقدم الخبير الدستوري سعيد مالك مقاربته القانونية، موضحاً من البداية أن الكلام