المودعين

يشهد لبنان توسّعاً ملحوظاً في الاعتراضات على مشروع قانون “الفجوة المالية”، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس حجم العقبات السياسية والقطاعية والقانونية أمام إقرار المشروع في البرلمان. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلافات والسجالات داخل الحكومة تتصاعد مع عرض الصيغة النهائية للمشروع، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق النيابي في الربيع […]

أثار الإعلان عن مسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، والمعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية وجمعية المصارف، التي أبدت عدم رضاها عن تفاصيل القانون، كما سجّل صندوق النقد الدولي ملاحظات سريعة على المسودة، قبل أن تبدأ الحكومة الاثنين مناقشتها تمهيدًا لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع» وتحويله

وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاتي، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا فيها معارضته لمشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تم عرضه. وأكد البستاتي أنه سيسعى إلى منع إقراره أو تعديله ليصبح قانونًا عادلاً يحمي جميع المودعين، مشددًا على أن الثقة

أطلق النائب نعمة افرام، بحضور وفد من جمعية الصحفيين الاقتصاديين، اقتراح قانون إنشاء “هيئة تثمير أصول الدولة”، وهو واحد من بين 42 مشروعًا بنيويًا يجري إعدادها ضمن “مشروع وطن الإنسان”. جاء ذلك خلال لقاء حواري ضمن سلسلة “نحو دولة القوانين”، جمع عددًا من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، حيث عرض افرام تفاصيل الاقتراح وأسبابه

أكد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، أن لبنان يمر بمرحلة غير مسبوقة منذ 35 عامًا. حيث بات قادرًا على اتخاذ قراراته السيادية بعيدًا عن أي وصاية خارجية. وأشار إلى أن هذه الفرصة لا يمكن استغلالها في ظل استمرار الهيمنة، سواء من قبل حزب الله أو أي قوى خارجية. وفي حديث إلى إذاعة “صوت لبنان”،

بقلم د. طلال الخواجة- ديموقراطيا نيوز في محاولة يائسة من حكومة سعد الحريري الثالثة للتخفيف من العجز( والحقيقة الانهيار) المالي قررت وضع رسم ٦ سنت على استخدام الواتس اب باعتباره وسيلة التواصل الاكثر شعبية بين اللبنانيين، مما ادى إلى انفجار انتفاضة الغضب في ١٧ ت ١ سنة ٢٠١٩، علمًا أن الحريري استقال استجابة لرغبة الشباب

يشهد المشهد المالي اللبناني تطورات جديدة في ملف استرداد الودائع، حيث تؤكد الأطراف المعنية، من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ووزارة المال، أهمية تحمّل الدولة لمسؤولياتها في أي خطة لإعادة أموال المودعين. أولوية لصغار المودعين وخطة تمتد لعقد من الزمن بحسب المعطيات، فإن الأولوية في أي اتفاق مستقبلي مع صندوق النقد الدولي ستكون لصغار المودعين الذين

نظمت جمعية “صرخة المودعين” اليوم تحركا أمام مصرف لبنان للمطالبة بفرض جدولة زمنية محددة لرد كل الأموال للمودعين تحت عنوان “كفى ظلما للمودعين ” وسط مواكبة أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي كما قطع شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مفارق فرعية. ورفع المعتصمون شعارات منددة بالسلطة وبخاصة المصرفية التي استباحت ودائعهم وعرق جبينهم وتعبهم طيلة

بقلم رفال صبري صرّح حاكم مصرف لبنان بالإنابة “وسيم منصوري” في وقتٍ سابق عن مشروع إصدار تعميم جديد للمودعين الذين لم يستفيدوا من التعاميم السابقة، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” قد صرّح في منتدى دافوس أنّ الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، والأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف

حاول مصرف لبنانعبر إصداره التعميم 151 استيعاب بعض الأزمة، ومنح المودعين فرصة الإفادة من بعض ما لديهم في حساباتهم، وتدرّج في تسعير “اللولار” من 3900 ليرة بداية، إلى 15000 ألف حالياً مروراً بمحطة الـ8000 ليرة.أفاد التعميم المودعين ومصرف لبنان على السواء. فالمودعون استطاعوا تسيير أمورهم الاجتماعية نسبياً ببعض السيولة بالرغم من خسائر الفرق مع السعر الفعلي