مجلس الوزراء

أفاد محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط أنّ ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بخطة قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على خمس مراحل، شكّل محطة سياسية مفصلية وضعت «حزب الله» أمام استحقاق إعادة النظر في مقاربته، وسط دعوة إلى تهيئة بيئته الداخلية لـ«لبننة» خياراته. وبحسب مصدر وزاري بارز، فقد لعب رئيس مجلس النواب نبيه […]

انعقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، خصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها. وأكد بيان رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس رحّب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش والمراحل المتتالية لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية. كما وافق المجلس على

أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء لا يرقى إلى مستوى الاستقالة، مؤكداً أنّ الاستقالة لا تصبح نافذة إلا إذا قُدّمت خطياً إلى رئيس الحكومة. وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “الاستقالة عبر المنابر الإعلامية لا تغيّر شيئاً من الواقع الدستوري، ولا يمكن اعتبارها استقالة فعلية.” وأضاف مالك أنّ

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي

استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها الجيش اللبناني خطة تنفيذ «حصرية السلاح»، بتقديم مقترحات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من أي تصعيد إسرائيلي، دون المساس بقرارات تنفيذ حصر السلاح، وفق مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وجاءت هذه المبادرات في ظل رفض ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» تحديد جدول زمني

رأى النائب مروان حمادة أن جلسة مجلس الوزراء يحكمها عاملان أساسيان: الشكل والمضمون. وأوضح في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن الشكل ظهر في تصريحات حادة صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في سياق الرد غير المباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة إثر الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة وضعت أربعة بنود أساسية

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة “إكس” أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا تحمل عنوان المسؤولية، مشددًا على أهمية الالتزام تجاه الوطن والتاريخ، وأبنائنا وحقهم في مستقبل مستقر، وكذلك تجاه الجيش الذي يجب أن يكون وحده حامي السيادة الوطنية