1701

تتزايد المخاوف السياسية من دخول لبنان في مرحلة جمود عميق، في ظل تعثر الجهود الدولية لإطلاق «مؤتمر أصدقاء لبنان»، وسط اشتراطات واضحة من الدول المانحة تتصدرها مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي كمدخلين أساسيين لإعادة الإعمار. وتؤكد مصادر سياسية أن عدم تجاوب «حزب الله» مع دعوات وضع جدول زمني واضح […]

في إطار التصعيد المستمر والاتهامات الإسرائيلية بوجود أسلحة لـ«حزب الله» في مناطق مدنية، كثّف الجيش اللبناني من تحركاته الميدانية، مؤكداً التزامه بالتعاون الكامل مع اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ما يتعلق بالكشف عن المواقع التي تدّعي إسرائيل وجود أسلحة فيها. وخلال ثلاثة أيام متتالية (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس)، نفذت

دعا «حزب الله» عبر النائب علي فياض إلى مراجعة دور لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه لم يعد ذا جدوى، وانتقد أداء قوات «اليونيفيل» لعدم تصديها للخروقات الإسرائيلية، رغم تأكيده على أهمية العلاقة الإيجابية معها ضمن إطار القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. وفيما يزداد التوتر في الجنوب إثر اعتداءات متكررة على قوات

صدر عن “تيار المستقبل” البيان الآتي:٥يدين “تيار المستقبل” بشدة الاعتداء الذي تعرضت له قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” بالأمس، بالتوازي مع استنكاره لما تعرض له الشيخ ياسر عوده من اعتداء جسدي في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويشدد بإزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المدانة على السيادة اللبنانية،ع على أن مصلحة لبنان تُحتم الالتزام بتطبيق القرار

تشغل قضية مستقبل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» مركز الاهتمام السياسي والأمني في لبنان، خاصة في ظل المواجهة الدبلوماسية مع المخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى القضاء على هذه القوة التي ترصد انتهاكات إسرائيل للأراضي اللبنانية، معتمدةً على الدعم الفرنسي الفعال لتجديد مهمتها. ولا يخفى على أحد أهمية الدور الذي تؤديه «اليونيفيل»، حيث أكد مصدر مطلع لجريدة

تشير مؤشرات واضحة إلى أن حزب الله، رغم موافقته المبدئية على اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل وتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تسليم سلاحه للجيش اللبناني، يحاول اليوم تجزئة هذا القرار من جانبه، مدعياً أن التزامه يقتصر فقط على جنوب نهر الليطاني، ولا يشمل باقي المناطق اللبنانية. وهو يحتفظ بسلاحه المخزون سراً، مبرراً ذلك

يتصدّر ملفّ سلاح “حزب الله” والتجديد لقوات “اليونيفيل” جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، بدفع واضح من السفراء العرب والدوليين المعتمدين في بيروت، الذين يعتبرون أن المدخل الأساسي لاستقرار لبنان وإنقاذه اقتصادياً يبدأ من هذين الملفين. فالمجتمع الدولي، بحسب مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، يشدّد على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما ورد

تعيش البلاد مرحلة دقيقة يُنظر إليها من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، داخليًا وخارجيًا، على أنها من الأسوأ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية. ما يثير القلق هو ما يُعتبر تقصيرًا في التقدّم نحو تنفيذ مبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة”، بالإضافة إلى تعيين الوزير السابق علي حميّة، المحسوب على “حزب الله”، مستشارًا للرئيس، ما

مع اقتراب موعد تجديد تفويض قوات “اليونيفيل” الدولية في جنوب لبنان، تكثر التساؤلات حول طبيعة مهامها وصلاحياتها، وسط شائعات عن انسحاب وشيك لم تؤكده واشنطن ولا أي من الدول الـ48 المشاركة في هذه القوة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في حديث لـ”النهار” أن لبنان، وأبناء الجنوب تحديدًا، هم من أكثر المطالبين ببقاء “اليونيفيل”، مشددًا

كشفت مصادر مطّلعة أن المناخات السياسية الراهنة ساعدت في فتح باب التهدئة الداخلية، بدءاً من قبول “حزب الله” بعدم تخطي قرارات الشرعية الدولية، وتحديدًا القرار 1701، والتزامه بوقف إطلاق النار ووضع السلاح تحت وصاية الدولة اللبنانية. وأكدت المصادر في حديث لموقع “الأنباء” الإلكتروني أن هذا الالتزام لا يمكن للحزب تجاهله أو التراجع عنه، لما لذلك