بقلم الياس عيسى الياس

لم تكن نتائج الانتخابات الإسرائيلية توزيعاً عابراً للمقاعد، بل مرآة لأزمة تمسّ بنية الحكم ومستقبل المؤسسة العسكرية.

والمفارقة صارخة: «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو حلّ أولاً بـ27 مقعداً، ومع ذلك كلّف رئيس الدولة غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» الحاصل على 21 مقعداً، بتشكيل الحكومة. فقد أوصى به 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو، وامتنعت كتلة من سبعة نواب.

لكنّ التكليف ليس أغلبية. أمام آيزنكوت 28 يوماً، يليها تمديد محتمل لا يتجاوز 14 يوماً، وكل يوم منها مناورة بين حسابات الأمن ومكاسب الأحزاب.

والسؤال الذي يعنينا: هل يغيّر تبدّل القيادة العقيدة الأمنية الإسرائيلية، أم يكتفي بتجميل أساليبها وتخفيف كلفتها السياسية؟

ولنبدأ بالائتلاف. توصية القائمة المشتركة (11 مقعداً) هي التي رفعته إلى الـ67، وبدونها يتوقف عند 56. غير أن أفيغدور ليبرمان، الذي أوصى به، يرفض حكومة تعتمد على الأحزاب العربية ولو من خارج الائتلاف.

وقد يلتفّ آيزنكوت عبر الأحزاب الحريدية، بعدما رفع ليبرمان فيتوه عنها. لكنّ الثمن معروف: ملف التجنيد والتمويل، وهو اختبار لرغبته المعلنة في المساواة في الخدمة العسكرية.

أما حكومة الوحدة مع «الليكود» من دون نتنياهو، فمصيرها معلّق بملفات التحقيق في الإخفاقات الأمنية الكبرى.

وفي الضفة الغربية، يُختبر آيزنكوت في التمييز بين إدارة السيطرة وغاياتها النهائية.

فقد وصف مشروع «E1» الاستيطاني في آب الماضي بأنه خطأ، وقال إن كل من يفكر بحل الدولتين بعد السابع من أكتوبر «واهم». وهذا تمايز مهم، لكنه ليس تحولاً استراتيجياً.

قد يهدأ التوتر الميداني إن كبح اعتداءات المستوطنين تفادياً للإحراج الدبلوماسي، وهو احتمال قائم بحكم خلفيته العسكرية المنضبطة.

لكنّ السيطرة العسكرية والهدم الممنهج وتضييق الخناق على التجمعات الفلسطينية ستبقى سياسة مؤسسية، لا تتبدل بتبدل ساكن مكتب رئيس الوزراء.

ويشتد هذا التناقض في غزة، حيث يصطدم الهدف العسكري بسؤال السلطة والشرعية في مرحلة ما بعد الحرب.

فآيزنكوت يضع تفكيك القدرات العسكرية للفصائل شرطاً لأي ترتيبات، لكنّ التفوق الميداني لا ينتج تلقائياً سلطة سياسية بديلة. ومع هشاشة التهدئة وتفاقم الكارثة الإنسانية، تخاطر أي قيادة جديدة بتحويل الوضع المؤقت إلى إدارة مفتوحة للأزمات وسيطرة دائمة.

ثم نصل إلى لبنان، وهنا لا يعود الأمر شأناً إسرائيلياً داخلياً. فخلفية آيزنكوت العسكرية تدعو إلى قلق جدي.

اسمه مرتبط بـ«عقيدة الضاحية» التي صاغها علناً عام 2008 حين كان قائداً للقيادة الشمالية. وهي تقوم على استخدام قوة نارية واسعة ضد البنى التحتية والبيئات الحاضنة.

صحيح أن ولايته رئيساً للأركان بين 2015 و2019 انتهت من دون حرب مع حزب الله، لكنّ العقيدة بقيت جزءاً من إرثه وتفكيره.

والخطر على لبنان ملموس: تثبيت المناطق العازلة واقعاً عسكرياً دائماً يمس السيادة ويعطل عودة السكان. وليس هذا الخطر نظرياً، فتقارير الأمم المتحدة تتحدث أصلاً عن خمسة مواقع إسرائيلية ومنطقتين عازلتين شمال الخط الأزرق.

فهل تتعامل حكومة آيزنكوت مع القرار 1701 بوصفه إطاراً متبادلاً للضبط والانسحاب، أم تحوّله إلى غطاء لحرية حركة أحادية للجيش الإسرائيلي؟

الرهان على تبدّل الأشخاص وهم مريح. فآيزنكوت قد يختلف عن نتنياهو في إدارة الكلفة الدولية، لكنه ينهل من العقيدة الأمنية نفسها.

ومع ذلك تبقى النتيجة مفتوحة، فقد تدفعه ضغوط الواقع والحليف الأميركي إلى سلوك مختلف عمّا يوحي به ماضيه.

وما على لبنان أن يفعله خلال أسابيع التفاوض الإسرائيلي هو استباق الوقائع: التمسك باتفاق الإطار الموقّع في حزيران، وتفعيل «الآلية» الخماسية برئاسة أميركية، وتعويض انتهاء تفويض «اليونيفيل» نهاية العام بدعم عاجل للجيش اللبناني، والتمسك بالانسحاب الكامل.

قد يتبدل ساكن المكتب في تل أبيب، لكنّ ما يهم بيروت هو ما سيقف على حدودها: دولة تحمي أرضها، أو وقائع تُفرض عليها.