بقلم الياس عيسى الياس

قبل يومين من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، عُلّقت في تل أبيب لوحة انتخابية ضخمة لحزب الليكود تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخلفهما طائرات مقاتلة. بدا أن نتنياهو أراد من تلك الصورة أن يقول لناخبيه إن مفاتيح واشنطن لا تزال في جيبه.

لكن نتائج الاقتراع الرسمية أفضت إلى فقدان معسكره للأغلبية، ليصبح رئيساً لحكومة تصريف أعمال. وبعد نحو أسبوعين، جاء التحذير اللافت من أحد أبرز المعلقين الأميركيين، توماس فريدمان، الذي افتتح مقالته في “نيويورك تايمز” بعبارة وجهها للإسرائيليين وتلخص لحظة التحول: “أميركا التي عرفتموها لم تعد موجودة”.

صحيح أن التحول في المزاج الشعبي الأميركي حقيقي وعميق، إلا أن ترجمته إلى سياسة ثابتة تظل رهينة حسابات انتخابية ضيقة، ومن يراهن على هذه الترجمة رهاناً استراتيجياً كمن يبني على رمل.

في مقالته المعنونة “حان الوقت لكي يطيح الإسرائيليون بنسختهم من ترامب”، لا يكتفي فريدمان برسم تشابهات في أسلوب الحكم بين الزعيمين، بل يستند إلى معطيات ملموسة يؤكد فيها أن التحالف المطلق مع تل أبيب بات عبئاً سياسياً داخل الولايات المتحدة.

ويشير إلى إعلان ترامب عزمه إنهاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية العام، ناقلاً عن نائب الرئيس جي دي فانس اعتباره أن دعم إسرائيل كان أحد أسباب خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.

ولتعزيز مقاربته، يورد أرقام استطلاع “غالوب” في شباط الماضي الذي أظهر تعاطف ثلثي الديمقراطيين مع الفلسطينيين، واستطلاع مركز “بيو” في آذار الذي كشف أن 57 في المئة من الجمهوريين بين سن 18 و49 عاماً يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل.

غير أن هذا التشخيص يكشف فجوة واضحة بين دقة وصف الأزمة وبساطة العلاج المقترح.

فالكاتب يفسر تراجع التعاطف الأميركي بتراكم الغضب من استخدام الأسلحة الأميركية في حروب غزة والضفة، وتوظيف المساعدات في المشاريع الاستيطانية منذ عام 1967، عازياً التحول إلى أزمة بنيوية ترتبط بالاحتلال وكلفته الأخلاقية.

المفارقة أن فريدمان يعود ليختزل المخرج في تغيير الوجوه، داعياً المعارضة إلى الالتفاف حول الجنرال السابق غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.

وهنا يختلط تحليل الكاتب بالتمنّي؛ فتوجّه إدارة ترامب لوقف المساعدات ليس قطيعة عقائدية مع إسرائيل، بل خطوة براغماتية مؤقتة لتفادي كلفة سياسية أرهقت الجمهوريين، وما يقطع لكلفة انتخابية يمكن أن يعود لمكسب انتخابي مشابه.

وعليه، فإن استبدال نتنياهو بجنرال سابق قد يرمم الخطاب الديبلوماسي مع واشنطن، لكنه لن يفكك أزمة الاحتلال.

ويتكرر التبسيط ذاته في الوصفة الداخلية التي يدعو إليها المقال، والمتمثلة في إشراك “القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس في هندسة الائتلاف الحكومي، ولو كشبكة أمان لحكومة أقلية.

ويقوم الطرح على أساس أخلاقي يستشهد فيه فريدمان بدور الأطباء والممرضين العرب في المستشفيات الإسرائيلية لإنقاذ حياة الجنود الجرحى، لتفنيد خطاب الولاء المشروط.

بيد أن هذا الرهان يقلل من شأن عقبتين. الأولى تردد المعارضة نفسها، إذ أعلن آيزنكوت أنه لا يريد حكومة تعتمد على قوائم عربية، وإن لم يغلق الباب صراحة أمام دعمها من الخارج.

والثانية الانقسام العميق داخل المجتمع العربي؛ فالأحزاب العربية ذات التوجه الوطني ترفض بحسب أدبياتها السياسية نهج الانخراط في ائتلافات حكومية مقابل مكاسب خدماتية، معتبرة أن توفير غطاء برلماني لحكومات تخوض حروباً إقليمية يهمّش القضية الوطنية الفلسطينية بدل أن يؤسس لشراكة حقيقية.

أما بالنسبة إلينا في لبنان، فإن أهمية تحذير فريدمان تكمن في ما يكشفه عن تصدّع الغطاء الأميركي المفتوح لإسرائيل.

هذا التغير في المزاج الأميركي يقلص هامش المناورة الديبلوماسية الواسع الذي تمتعت به تل أبيب، ويضاعف كلفة حرب استنزاف خلّفت دماراً هائلاً في لبنان ولم تفضِ إلى فرض واقع أمني جديد.

وفي المقابل، تلوح في الأفق نافذة خارجية؛ فتراجع الاندفاعة الأميركية لتمويل الحروب المفتوحة قد يدفع عواصم كبرى كباريس ووسطاء إقليميين كالدوحة إلى البحث عن تسوية تعيد الاعتبار لتطبيق القرار الدولي 1701.

على أن هذه النافذة ليست رهاناً مضموناً على واشنطن، بل فرصة عابرة لا تُستثمر إلا بموقف داخلي شجاع.

فاستثمار التبدل في الحسابات الأميركية يتطلب حسم الاستحقاقات اللبنانية المؤجلة، وتجاوز الخلافات العميقة عبر توحيد مرجعية قرار الحرب والسلم، ومعالجة ملف السلاح ضمن استراتيجية وطنية تبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وإلا فإن ضياع هذه الفرصة سيدفع بالبلاد نحو مزيد من الاستنزاف.

تصدّع الغطاء الأميركي المفتوح، لكن ترميمه على يد ترامب أو خليفته ليس مستحيلاً. اللوحة التي ظنّها نتنياهو مفتاحاً لواشنطن سقطت في صناديق الاقتراع.

والدرس لبيروت أن الخروج من دوامة الاستنزاف لا يُبنى على تقلبات المزاج الأميركي، بل يبدأ حين تملك الدولة اللبنانية وحدها قرارها وسيادتها.