أعلنت وزارة التربية في بيان أنها، وبناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة الاستثنائية على صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم، إضافة إلى المستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية عن فترة الإقفال القسري إلى حين انتهاء العدوان وتأمين العودة الآمنة، ستباشر بصرف هذه المستحقات بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإقرار التشريع المطلوب في مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن الوزيرة ريما كرامي تواصلت مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المؤسسات التربوية الرسمية، وقد نجحت في الحصول على التمويل المطلوب من منظمة اليونيسف، التي طلبت بدورها تزويدها بجداول الأسماء المعنية.
وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة.