بقلم الياس عيسى الياس
تتعطل شاشات المطارات فجأة، وتتسمر الطائرات كالتماثيل على مدارجها من شرق البلاد إلى غربها، ويجد آلاف المسافرين أنفسهم أسرى قاعات الانتظار.
لم يكن ما جرى يوم الجمعة 13 تشرين الثاني إغلاقاً كاملاً للمجال الجوي كما حصل في 11 أيلول، بل “وقفاً للإقلاع” استمر أكثر من أربع ساعات إثر مشكلات في الاتصالات، قال وزير النقل شون دافي إنها طالت مراكز المراقبة الجوية الاثنين والعشرين كلها.
لكن تلك الفترة التي تجمدت فيها سماء الولايات المتحدة تدفعنا إلى خلاصة أبعد من مجرد عارض تقني: الدولة التي تبهر العالم بصناعة الذكاء الاصطناعي وتصدير الابتكارات الرقمية، تُدار سماؤها بأجهزة تعود إلى عقود.
وقد أرجع دافي العطل إلى أجهزة توجيه في منظومة قديمة جداً أُثقلت بالبيانات، فيما استُبعد أن يكون نظام الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي عُمّم على المراكز قبل ثلاثة أيام، سبباً فيه.
وإن صحّ ما أُعلن عن تقادم هذه الأنظمة، فقد نكون أمام نتيجة متوقعة لسياسة التأجيل المستمر، وتفضيل المسكنات المؤقتة على العلاج الجذري حتى تحلّ الكارثة.
وقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار جاء بسبب “ظروف استثنائية”، فيما سارع المسؤولون، ومنهم دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، إلى تفسير ما جرى ونفي أي صلة له بتهديد أو هجوم.
لكن هذا التطمين لا يلغي الحقيقة الأبعد: فخلف بريق التقدم، تعتمد سلامة الأجواء على منظومات تعمل على حافة طاقتها، كمنزل أنيق الواجهة، صدئة أنابيبه خلف الجدران.
ثم طالب دافي الكونغرس بنحو 50 مليار دولار لتحديث المنظومة، محمّلاً إياه مسؤولية التأخير، وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تطالب بالتمويل منذ عام.
وهو طلب يُقرأ كاعتراف صريح بأن البنية التحتية باتت بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل، لكنه قد يكون أيضاً نقلاً للمسؤولية بقدر ما هو التزام بالإصلاح.
فالمال وحده لا يبني منظومة متماسكة، وقد أقرّ الكونغرس العام الماضي نحو 12.5 مليار دولار لهذا المشروع، ومع ذلك تتعثر مشاريع التحديث في بيروقراطية بطيئة وتعقيدات الموازنات السنوية.
وهنا يبرز السؤال الأهم: أين كانت المحاسبة طوال العقود التي بقيت فيها هذه الأنظمة القديمة تعمل؟
الواقع أن الأنظمة التي تخضع للمساءلة لا تمنع الخلل بالضرورة، لكنها تحاسب عليه غالباً بعد وقوعه.
فحين تعطل نظام الإشعارات الموجهة إلى الطيارين عام 2023، توقفت الرحلات في البلاد كلها، وتلته تحقيقات ومطالبات بالتحديث.
وهكذا يتحول العطل التقني إلى مادة لفتح الملفات وممارسة الضغط والمساءلة، وتُجبر الإدارة على تقديم خطط لتفادي تكراره.
فالمحاسبة هناك تأتي متأخرة، لكنها تأتي.
من هنا يلامسنا المشهد في بيروت بطريقة خاصة ومؤلمة.
نحن لا نقارن بين العطلين، بل بين ما أعقب كلاً منهما.
فعندنا كهرباء لا تتجاوز في مناطق عدة ساعات معدودة في اليوم، وطرقات وخدمات متهالكة منذ سنوات، وكارثة مرفأ بيروت التي لم تُقابل بالحد الأدنى من المحاسبة الجدية.
هناك، يتحول التوقف المؤقت إلى قضية رأي عام تستنفر المسؤولين وتفتح باب المساءلة وطلب التمويل سريعاً.
أما عندنا، فقد صارت الأعطال المزمنة روتيناً يومياً لا يثير الدهشة ولا يستدعي المحاسبة.
هناك يُعدّ التوقف فضيحة تُحاسَب عليها الدولة، وهنا صار العطل جزءاً من الحياة.
ولا يكفي أن نلوم الاعتياد وحده، فالعائق عندنا بنيوي أيضاً: حماية سياسية وطائفية للمسؤولين، وتعطيل للتحقيقات كلما اقتربت من أصحاب النفوذ.
ومع ذلك يبقى الرأي العام الحيّ، الذي يرفض الاعتياد على الخراب، أول من يملك كسر هذه الحلقة، بالضغط والمساءلة الإعلامية والمحاسبة في صناديق الاقتراع.
عادت الطائرات هناك إلى الإقلاع، وبقي السؤال معلقاً فوق رؤوس المسؤولين.
أما هنا، فبيروت لا تزال تنتظر أن يُسأل أحد.