لبنان – أمن وقضاء

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:  يستغل الجيش الإسرائيلي مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار للمضي قدماً في التوغل إلى بعض القرى وتدمير المنازل وتفجيرها مع استمرار منعه الأهالي من العودة إلى قراهم. وفي حين يعوّل لبنان على عمل لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق للحد من هذه الخروقات، يبدو أن هناك قناعة

كتب داود رمال في “الأنباء” الكويتية:  تشهد المنطقة تطورات متسارعة في ظل توتر الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين، حيث تتقاطع الأزمات الأمنية والسياسية لتشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي. في لبنان، يبرز ملف الجنوب كمحور عالي الخطورة، مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية واستمرار عملياتها العسكرية الانتقائية، ما يستدعي ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بشكل تام وضمان عدم

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:  لا تزال قضية المقاتلين المفقودين خلال الحرب الإسرائيلية تربك «حزب الله» وتؤرق عائلاتهم التي تنتظر سماع أي خبر عن أبنائهم أو الحصول على رفاتهم لدفنه؛ إذ، وبعد مرور نحو 3 أسابيع على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال مصير أكثر من ألف مقاتل مجهولاً، بعدما فُقد الاتصال

كتبت مريم حرب في موقع mtv:  … وانقلبت الآية؛ خرج من كان يغتال ويقتل الرأي الآخر المعارض ليُندّد الآن بكمّ الأفواه. لا عجب بمن لا يعترف بالدولة أن يعمل على تطويع القضاء وترهيب القضاة وشتم القوى الأمنيّة. مسرحية قديمة جديدة مع مفارقة بسيطة أنّ “حزب الله” بات، بفعل الحرب الأخيرة، ملزمًا بتسليم ما تبقّى من

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حاجتها لتطويع ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذكور والإناث، ومن عسكريي الخدمة الفعلية الحاليين والسابقين في القوى المسلّحة (جيش- قوى أمن – أمن دولة – أمن عام – ضابطة جمركية)، في مجالات الطب، الصيدلة، الهندسة، والمعلوماتية. وعلى الراغبين بالتّطوّع تقديم طلباتهم شخصيًا الى اللجنة المشكلة لهذه الغاية

صدر عن النائب إيهاب مطر البيان الآتي: “يتغير كل شيء من حولنا، المنطقة بأكملها تتغير، الا عندنا هنا في طرابلس، والشمال عموماً، تبقى الأمور على حالها، الأمور الغلط التي تؤثر سلباً على حياة الناس وصحتهم، مع أن المفترض وجود سلطات ومناصب شغلتها السعي لإصلاح الأوضاع تخفيفا عن مواطنين صاروا يعتقدون أن واقعهم البائس قدر لا

تقدمت نقابة خبراء التخمين في لبنان، ممثلةً بالنقيب بول اسطفان، وبوكالة المحامي هشام شبيب، باعتراض في قلم مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل تحت الرقم 3087/ق بتاريخ 18/12/2024 على القرار الصادر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري والقاضي بتنظيم دورات تدريبية للخبراء المحلفين كافة لدى المحاكم من فروع الخبرة كافة،

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن “مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة الطوارئ الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، متابعة الإستجابة الإنسانية لحاجات اللبنانيين الذين انتقلوا من الأراضي السورية والمناطق الحدودية بنتيجة الأحداث الأخيرة، وعلى أن تبقى الأمور الخاصة بشؤون

حول مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا، أشارت مصادر مراقبة إلى أنّ مواقف الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أعادت إلى الواجهة ملف ترسيم الحدود البرية ولبنانية مزارع شبعا ومناطق أخرى وتحديد هويتها.  وكان أكّد جنبلاط في كلمته في اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي ضرورة أن “نتقدم في لبنان بمذكرة توضح كيف نتصور سورية المستقبل

على صعيد ضبط المعابر بين لبنان وسوريا، أكدت مصادر رسمية مسؤولة ومعنية لـ «اللواء» أنّ وفداً من «هيئة تحرير الشام» التي تدير نقطة جديدة يابوس عند الحدود مع لبنان، زار مكتب الامن العام في مركز المصنع حيث عقد اجتماعاً مع ضباط الامن العام للبحث في الآليات والإجراءات التي سيعمل بها لضبط المعبر الحدودي. وعلمت «اللواء»،