العفو العام

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “كاد المريبُ أن يقولَ خذوني” قرأنا النوايا منذ اللحظة الأولى، عندما أُدرِج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النيابية، ثم تأكدنا منها عندما أصرّ الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه، بما تضمّنه من أفخاخٍ تشريعية تهدف إلى إجهاض العفو العام أو

صدر عن النائب بلال الحشيمي بيان أعلن فيه انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام، مؤكداً أن قراره يأتي بعد ما وصفه بحملات التشويه والتحريض والاستهداف التي طالته وطالت عائلته خلال متابعة هذا الملف. وأبرز ما حاء في هذا البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان انسحاب النائب الدكتور بلال الحشيمي من لجنة متابعة قانون العفو

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة إكس : ‏أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. ولا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية

خاص – ديموقراطيا عاد اسم الدكتور بلال الحشيمي والمحامي محمد صبلوح إلى الواجهة بعدما نشر الأخير منشورًا اتهم فيه الحشيمي بالتواصل مع السجناء الإسلاميين بهدف الضغط على النواب المقاطعين للقبول بصيغة معينة من قانون العفو العام. إلا أن “أهالي السجناء في لبنان” سارعوا إلى نفي هذه الرواية، مؤكدين أن الحشيمي كان داعمًا لقضيتهم، وأن موقفه

بقلم ياسمين شعبان لم تكن الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس مجرد محطة لإقرار مجموعة من القوانين، بل تحولت في ساعاتها الأخيرة إلى مشهد سياسي متوتر طغت عليه السجالات الحادة والاعتراضات والانسحابات، لتنتهي بفقدان النصاب قبل الوصول إلى مناقشة اثنين من أكثر الملفات حساسية، وهما قانون العفو العام والغاء الاعدام، إلى جانب قانون الاعلام.

أعرب تكتلا “التوافق الوطني” و”الاعتدال الوطني”، إلى جانب النواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة، عن استيائهم من مسار مناقشات اقتراح قانون العفو العام، معتبرين أن التراجع عن التفاهمات التي أُنجزت خلال الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أجهض فرصة التوصل إلى قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم.

أكد النائب بلال عبدالله أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستدعم أي مشروع قانون للعفو العام يُطرح، أو أي تعديل على المشروع الحالي، شرط أن يضمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين. وأوضح عبدالله في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أن ملف العفو العام هو “موضوع إنساني وطني شامل”، داعيًا إلى مقاربته بعيدًا عن

أكد النائب أشرف ريفي أن جلسة مجلس النواب المرتقبة تمثل محطة مفصلية مع طرح قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام، معتبرًا أنهما يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.وأوضح أن قرار مقاطعة الجلسات جاء بعدما تبيّن وجود محاولات سياسية وقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل، مشيرًا إلى أن المبادرة التي نتجت عن اجتماع رئيس الحكومة مع

أعلن النائب ايهاب مطر مشاركته في الجلسة التشريعية غدًا لمواكبة مناقشة و اقرار قانون العفو العام مؤكدًا دعمه لمبادرة الرئيس نواف سلام لإنهاء هذه القضية..وكتب النائب مطر عبر منصة “اكس”: ‏“بعد سلسلة اتصالات صباحية شملت دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وعدداً من الوزراء والنواب، وهيئة العلماء المسلمين، ومجموعة من المشايخ، واستمزاج مختلف الآراء، اتخذت قرار

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مع النواب الذين تقدموا باقتراح قانون العفو، آخر التطورات المرتبطة بالاقتراح، حيث جرى تقييم مختلف جوانبه القانونية والسياسية. وضمّ اللقاء النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير، عماد الحوت، بلال الحشيمي، نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، وعبد العزيز الصمد