المجلس الدستوري

بقلم خالد صالح يُروى أن مستشارًا دخل على الملك فوجدَه مستغرقًا في التفكير، فسأله عما يهمه فقال: أريد أن أفرضَ ضريبة على “السكّر” بقيمة 10% لتمويل خزائني التي تكاد تفرغ، وأفكّر كيف سيتقبّل الناس هذا القرار، قال المستشار: دع الأمر لي يا مولاي سأتصرّف كما ينبغي لتحقيق هذا .جمع المستشار أعوانه، وطلب منهم أن يبثّوا

بقلم رنا سلما مسار تعيينات “المجلس الدستوري” سيوضع على “نار حامية” بعد 5 أيلول مع انطلاق الاتصالات المكثفة بين الكتل النيابية كافّة لتنسيق المواقف فيما بينها، وفق ما تؤكده مصادر مطّلعة ل”ديموقراطيا نيوز” بعد انتهاء ولاية المجلس الدستوري في 23 آب الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 60 مرشحاً.لكن التحدّي لا يكمن في العدد،

زود المجلس الدستوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلبات المرشحين لعضوية المجلس الدستوري.

أصدر المجلس الدستوري قراراً بالإجماع قضى بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكلاً وأساساً، والتي طعَن فيها بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تخص الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية. وبموجب القرار، أعلن المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون المطعون فيه، ما يعني

بعد إمعان المسؤولين في البلد بمصادرة حق الشعب الذي هو مصدر السلطات من خلال مصادرة حقه في الترشح والانتخاب، تقدّم تكتّل “الجمهورية القوية” باستدعاءٍ أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.فبين مؤيدٍ ومعارض لهذا التمديد انقسم البلد وبات الرهان على “الدستوري” في البت بقانونية هذا القرار او عدمه، علّه يحفظ ماء وجه لبنان

بقلم ديانا خدّاج توالت الطعون في موازنة 2024، في محاولة من بعض النواب كسب نقاط “شعبوية”، بعد ان شارك أغلبيتهم بإقرارها، اما من خلال المشاورات التي كانت تجري قي لجنة “المال والموازنة” النيابية، وكلّنا نذكر تباهي رئيسها وأعضاء اللجنة بالإنجازات التي حققوها وأعادوا اليها بعضًا من التوازن المالي، وأيضاً مشاركة النواب نفسهم في تأمين نصاب

بقلم وفاء مكارم استكمالاً للكيديات السياسية التي يقودها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قدم الطعن إلى المجلس الدستوري علّه يزيح قائد الجيش العماد جوزيف عون من المشهد السياسي، وبالتالي يُسحب اسمه من البازار الرئاسي. ورغم أن الجبهة الداخلية هدأت منذ إقرار البرلمان قانون التمديد إلا أن هذه الانفراجة كانت مؤقتة والقرار بات في يد

رفض المجلس الدستوري السنغالي، الجمعة، ترشح المعارض المسجون عثمان سونكو للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 شباط على أساس أن ملفه غير مكتمل، بحسبما أعلن محاميه سيري كليدور لي وقال المحامي لصحافيين “عندما دخلنا، أبلغنا رئيس (المجلس) باديو كامارا على الفور أن ملف (سونكو) غير مكتمل”، بدون أن يحدد الجزء المفقود وكانت السلطات رفضت تسليم المعارض

العقرب- ديموقراطيا نيوز لم يستبعد مصدر دبلوماسي أن يكون حسم مسألة التمديد لقائد الجيش جوزف عون بداية انعطافة في المسألة الرئاسية على قاعدة التوافق الواسع المعلن وغير المعلن والذي أدى إلى سيناريو رفع سن التقاعد بقانون صادر عن المجلس النيابي لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشكل شامل لتفادي نجاح الطعن الذي قد يتقدم به التيار الوطني