مجلس النواب

بقلم خالد صالح بعد حرب تموز 2006 وما تلاها من متغيّرات سياسية وفكرية، نشرت جريدة “النهار” في بداية شهر أيلول مقالة للدكتورة “منى فيّاض” تحت عنوان “أن تكونَ شيعيًا الآن”، هذه المقالة بما فيها تسبّبت حينها بالكثير من الجدل وتعرّضت “الدكتورة فياض” للكثير من النقد بلغ حدّ التجريح والتطاول عليها وعلى كرامتها .. ليست “المقالة”

كتب النائب زياد الحواط على موقع “X”: “ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي ، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات ، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها .يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته

انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشدة ما شهدته جلسات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن ما جرى يشكّل “فضيحة” على مستوى العمل النيابي ويعكس غياب المسؤولية لدى عدد من النواب. وأشار جعجع إلى أن الإشكال لا يقتصر على الشكل، بل يطال أيضًا مضمون القرارات التي اتُّخذت، لافتًا إلى أن المجلس أخفق في

أعرب تكتلا “التوافق الوطني” و”الاعتدال الوطني”، إلى جانب النواب عبد الرحمن البزري وأشرف ريفي وكريم كبارة، عن استيائهم من مسار مناقشات اقتراح قانون العفو العام، معتبرين أن التراجع عن التفاهمات التي أُنجزت خلال الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أجهض فرصة التوصل إلى قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم.

تحوّلت جلسة مجلس النواب إلى سجال حاد خلال مناقشة اقتراح تعديل في قانون الدفاع الوطني يتيح للعسكريين ممارسة مهنة التعليم.واندلع الخلاف بعدما علّق النائب سامي الجميّل على المشروع، ليردّ عليه رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد، قبل أن يتبادل الطرفان عبارات قاسية. كما تدخّل النائب الياس حنكش في السجال، فيما طالب رئيس المجلس نبيه بري

أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026، بما يجيز منح الإفادات، ويُلغي آلية احتساب علامات السنة والنجاح والرسوب على أساسها، مع استثناء اصحاب الطلبات الحرّة من أحكام القانون. إقرار القانون الخاص بالافادات جاء بعد التصويت برفع الأيدي، إثر نقاش استمرّ حوالى 50 دقيقة ومواجهة محتدمة بين عدد

بقلم ياسمين شعبان شكّل إقرار مجلس النواب اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام محطة مفصلية في مسار التشريعات الحقوقية في البلاد، بعد عقود من المطالبات التي قادتها جمعيات حقوق الإنسان لإلغاء هذه العقوبة. وبينما اعتُبر القرار إنجازاً طال انتظاره، يؤكد الحقوقيون أن نجاحه يبقى مرتبطاً بتطبيق العدالة بسرعة وفاعلية، بما يحقق الردع ويحفظ حقوق الضحايا والمجتمع.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي حيث جرى بحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية والشؤون الوطنية. وبعد اللقاء، قال الفرزلي: “من اليوم الأول الذي بدأ العدوان الإسرائيلي، لم يكن في أي وقت من الأوقات هدف إسرائيل في لبنان خارج المنطقة التي

صدر عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، بيان مقتضب وجّه فيه نداءً إلى اللبنانيين، محذرا من مخاطر الفتنة في البلاد. وقال بري: “يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة!”، مستشهدا بالقول المأثور: “كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب”، في دعوة إلى عدم الانجرار وراء الانقسامات والتوترات.

قال النائب اللواء أشرف ريفي ، في بيان : “يضحك كثيراً من يضحك أخيراً. لا يُحتفل بالنصر في المدافن وفوق الركام والدمار. الحكم يكون على النتائج لا على الأوهام والشعارات.  كل التحية لرئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، وزير الخارجية يوسف رجّي، ووزير العدل عادل نصار، على جهودهم ومسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة