النائب متّى يفتح النار على الرئيس بري: الأجدى تحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بدل التلّطي خلف حجج تشريع الضرورة!

كتب محمد عبد الرحمن

بين الشغور الرئاسي وتشريع الضرورة وبالتوازي مع الخلاف المستحكم بين الكتل والأطراف السياسية وعلى وقع اللهجة والنبرة الحادة التي خاطب فيها كل من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة النواب، والتي وصلت حدّ إتّهامهم بخيانة الأمانة نتيجة تخلّفهم عن إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. نرى المواطن اللبناني يترنّح اليوم، ويرزح تحت وطأة الأزمات الإقتصادية والسياسية اللتان لا تنتهيان.
وفي هذا الإطار، أشار عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب نزيه متّى، في حديث لمنصة “ديموقراطيا”، الى أن” تكتل “الجمهورية القوية” لم نتأخر يوماً عن تلبية الدعوات لانتخاب الرئيس، ولم نكن إلا آخر من يغادر مبنى البرلمان، فيما كان الأخرون يعطلون. أما فيما خصّ الجلسات التشريعية فموققنا مبدئي، ولم يتغير، فالأولوية لانتخاب الرئيس”.
وأضاف”أما بالنسبة للجلسة التشريعية الأخيرة فقد تضمنت العديد من التناقضات، فالرئيس نبيه برّي الذي كان يرفض الكابيتال كونترول نراه اليوم مستعجلا على إقراره، بعدما تآكلت أموال المودعين وهرّبت أموال المقتدرين والدولار وصل إلى عتبة الـ “مئة واربعين الف” ليرة لبنانية، إضافة نراه يستميت على الجلسات التشريعية، ويتريث ويتباطئ في تعيين جلسات انتخاب الرئيس متحججاً بالحوار الذي يتناقض والدستور اللبناني وينسف مبدأ الديمقراطية”.
وتابع متى: “أما الرئيس ميقاتي فهو يستعجل الحلول، فيما كان مطلوبا منه ومن حكومته خطة تعاف متكاملة، وقطع حسابات تليها موازنات منطقية تقر في أوقاتها.
من ناحية أخرى هناك فريق يقاطع على القطعة وحسب التقارب والتباعد ووفق مصلحته الشخصية”.
وأردف: “من هنا، الأجدى تحديد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بدل التلطي خلف حجج تشريع الضرورة”.
ولفت الى ان “هناك فريق يختلق المشكلة ويتلطى في ظلّها مدعياً إصراره على التشريع حرصاً منه على المواطن ومصالحه، متناسياً تعطيله للإنتخابات الرئاسية التي فرملت البلد ودمرت مؤسساته “فلقد كان من المفترض أن ينتخب الرئيس منذ حوالي العشرة أشهر، فلو حصل انتخاب رئيس رؤيوي، ومن بعدها يصار إلى تشكيل حكومة إنقاذية، لكنّا اليوم متواجدون على السكة الصحيحة، ولأقرينا الكابيتل كونترول الذي كان يجب أن يقر منذ بدايات الأزمة، إضافة إلى إقرار خطة تعافي تنقذ إقتصاد الوطن”.
وشدّد على انه “لو تم إقرار الكابيتال كونترول منذ أربع سنوات لما خسر المودعين اموالهم، ولو ضبطنا الحدود، وحيّدنا لبنان عن الصراعات الإقليمية لما تم تهريب الأموال والسلع المدعومة من أموال المودعين إلى سوريا، ولما تم دعم الإقتصاد السوري من الاقتصاد اللبناني طيلة فترة اثنتي عشر سنة ولم يزل”.
واعتبر متّى أنه ما من حلّ ” الا بانتخاب رئيس إنقاذي لا ينتمي إلى خط الممانعة كي لا تتكرر تجربة العهد السابق”، مشيراً الى أن “مرشح الثنائي الشيعي لن يحظى بالأكثرية وإن حصل ستكون قد بنيت على المحاصصة وتحسين الشروط والمكاسب”.