أكّد تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين أن استمرار الحكومة في تجاهل تنفيذ القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، والذي ينص على منح تعويض شهري مؤقت يعادل ستة أضعاف الراتب أو المعاش، يُعدّ استخفافًا غير مقبول بحقوق الموظفين، معلنًا التوجه نحو خطوات تصعيدية دفاعًا عن الكرامة والحقوق.

وفي بيان له، أعرب التجمّع عن قلقه الشديد من مقرّرات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 9 نيسان 2026 في القصر الجمهوري، مشيرًا إلى غياب أي إجراءات جدية لمعالجة التدهور المعيشي الذي يطال العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، سواء من المدنيين أو العسكريين، في ظل أزمة غير مسبوقة.

واعتبر أن هناك فجوة واضحة بين قرارات الحكومة وواقع المواطنين، منتقدًا ما وصفه بتجاهل معاناة آلاف العائلات التي تكافح لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، خصوصًا في ظل تداعيات الحرب التي أدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين وفقدان الاستقرار المعيشي.

وأشار البيان إلى أن عدم تطبيق القرار المذكور، إلى جانب التأخر في تصحيح الرواتب وتقديم المساعدات الاجتماعية، يعكس إهمالًا لحقوق الموظفين، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وختم التجمّع بتحذير من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال استمرار هذا النهج، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي، داعيًا إلى التنفيذ الفوري للقرار، وإقرار مساعدات عاجلة، ووضع خطة طوارئ شاملة تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.