لبنان

بقلم الياس عيسى الياس  في بلدٍ تتأخر فيه المحاكمات لسنوات طويلة، تصبح العدالة بطيئة إلى حد يفقدها جزءاً من معناها، فيغدو العفو أسرع منها وأسهل. مع إقرار مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام وتخفيض العقوبات — وهو أول قانون عفو عام وشامل يُقرّ منذ عام 1991 — يتصاعد الجدل حوله بين من يراه مخرجاً إنسانياً ومن

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب أشرف ريفي الذي قال بعد اللقاء: أكّدت لسماحته تضامني الكامل مع مقامه ومع دار الفتوى، في مواجهة أي استهداف أو حملة تشويه تطاول دورهما الديني و الوطني والجامع”.أضاف :”نختلف حيث يجب أن نختلف، وننتقد حيث يجب أن ننتقد، لكننا نرفض تحويل الاختلاف إلى افتراء وتشهير وتجريح.مقام

*خاص – ديمقراطيا نيوز* في السياسة اللبنانية، قد تنتهي جلسة نيابية بإقرار قانون، فيما تبدأ القصة الحقيقية عند وصوله إلى بعبدا، وهذا تحديداً هو المشهد الذي يفتح عليه قانون العفو العام بعد إقراره في مجلس النواب، فالتوقيع الرئاسي يدخل هنا ضمن مسار دستوري محدد، فيما يبقى السؤال الأهم مرتبطاً بالخطوة التي يمكن أن يتخذها رئيس

وقَّع وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع الوطني ميشال منسى والسفير البريطاني في لبنان هامش كاول، في مقر وزارة الداخلية في الصنائع، مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان (ISAP)، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ونائب رئيس الأركان للتخطيط في الجيش اللبناني العميد الركن جورج صقر، إلى جانب

أولاً: تعديل المادة الأولى من مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدامنقترح أن تصبح المادة الأولى على النحو الآتي:تلغى عقوبة الإعدام أينما ورد النص عليها في القوانين اللبنانية، وتستبدل على الوجه الآتي:تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.أما الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون فتستبدل فيها عقوبة الإعدام بالعقوبة

*بقلم شادي هيلانة* في كل مرة يعود فيها اسم من أسماء النظام السوري السابق إلى الواجهة اللبنانية، تتسع دائرة الأسئلة حول الحدود الفاصلة بين ملف انتهى سياسياً وواقع لا يزال قائماً أمنياً، وفي هذا السياق عاد موضوع فلول النظام السوري السابق في لبنان إلى الواجهة، وفي مقدمة الأسماء التي حضرت اللواء عادل عيسى، وسط مسار

أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية رفضهما ل”صيغة قانون الإعلام الجديد التي أقرها مجلس النواب”، وأكدتا “عزمهما على مواجهته قضائيا وميدانيا، والطعن فيه أمام المجلس الدستوري”، مناشدتين “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رده إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يضمن الحريات الإعلامية والعامة”.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته النقابتان في مقر نقابة الصحافة،

استقبل النائب فؤاد مخزومي سفير إندونيسيا ديكي كومر. وبعد اللقاء، كتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة “أكس”: “خلال اللقاء، بحثنا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وإندونيسيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وأكدت أهمية الديبلوماسية في مد جسور التواصل والانفتاح بين الدول، وضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والإنمائية، بما يسهم

قالت النائبة بولا يعقوبيان في بيان:”بعد أن طرحت في اقتراح القانون السابق إلغاء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة، ولم يأخذ به المجلس النيابي.ونظراً لتأخّر وزارة التربية في إجراء هذه الامتحانات، ولأن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل والتسويف، وبات يهدّد مستقبل الطلاب مع قرب انتهاء مدة قبولهم في الجامعات.تقدّمت اليوم باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء امتحانات الطلبات

يستأنف مجلس النواب في السادسة مساء اليوم، درس ومناقشة بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة واقتراح قانون الاعلام الذي أرجئت مناقشته إلى المساء بعد البدء في بحثه وتوزيع جدول بتعديلات على الاقتراح من قبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب. وتلا وزير الاعلام بول مرقص هذه التعديلات ومن بينها ما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام وفق