مصرف لبنان

حاول مصرف لبنانعبر إصداره التعميم 151 استيعاب بعض الأزمة، ومنح المودعين فرصة الإفادة من بعض ما لديهم في حساباتهم، وتدرّج في تسعير “اللولار” من 3900 ليرة بداية، إلى 15000 ألف حالياً مروراً بمحطة الـ8000 ليرة.أفاد التعميم المودعين ومصرف لبنان على السواء. فالمودعون استطاعوا تسيير أمورهم الاجتماعية نسبياً ببعض السيولة بالرغم من خسائر الفرق مع السعر الفعلي […]

لم تقتصر إجراءات مصرف لبنان المركزي على تثبيت الاستقرار النقدي، ولا منع المس بأموال المودعين، بل بدأ الاحتياطي بالعملات الاجنبية يرتفع تدريجياً، وهو تجاوز 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في مطلع اب الماضي لغاية الآن، مما رفع من عناصر الثقة الداخلية والدولية بالمركزي.  واتخذ ايضاً مصرف لبنان المركزي اجراءات تُتيح

عطفاً على تعهّد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وبناء على مبدأ الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، إليكم البيان الصادر عن مصرف لبنان مرفقاً.

بقلم وفاء مكارم بعد سنوات على تعاميم مصرف لبنان الخنفشارية لامتصاص الليرة من السوق وبعد تواطؤه مع السلطة اصبحت الليرة اللبنانية مجرد سلعة لا عملة تخدم الاقتصاد.واليوم يسعى المركزي إلى توحيد سعر الصرف للدولار من خلال رفعه الى 89500 ليرة لبنانية، ولا ندري ان كانت هذه الخطوة صحوة ضمير ام خدعة جديدة تحاك تحت الطاولة..

أعلنت وزارة المال أنها “حوّلت الى مصرف لبنان، الأموال المخصصة كعائدات انمائية لـ668 بلديةً و59 اتحاداً من الصندوق البلدي المُستقل”.

بقلم رفال صبري على مشارف العام الجديد يزداد القلق لدى مودعي المصارف بشأن أموالهم المحتجزة منذ العام 2020، والأمر يزداد سوءًا مع مرور الوقت والحلول في نفاذ، والطريق مسدود أمام الجهات المعنية! بين عبارة “احتياطي المركزي اللّبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودعين” التي تتردّد باستمرار وبين “إلغاء التعميم 151 واستبداله بهيركات 60% من الودائع” هنا

اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، لا سحوبات للدولارات المحتجزة لدى المصارف على السعر الرسمي 15 ألفاً، بل ربّما لا سحوبات للودائع من أصله

ورقة الـ100 ألف الجديدة التي تحمل توقيعي الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والحاكم بالإنابة وسيم منصوري.